مجله دلتا

واخواهی به حقی گفته می‌شود که شخص محکوم می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات به رأی غیابی که بر علیه وی صادر شده اعتراض کند. و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز مکلف به‏ رسیدگی مجدد است. در مجله دلتا به بررسی حق واخواهی پرداخته شده است.

واخواهی چیست؟

واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. بنابراین اعتراض به رأی غیابی واخواهی گفته می‌شود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری معنا ندارد. احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی هستند. دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره کند. بنابراین عدم توجه دادگاه به‏ این امر، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. شایان ذکر است که دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.

 شرایط صدور حکم غیابی چیست؟

۱.خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

۲. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.

۳.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

باید در نظر داشت که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند حکم غیابی صادر شود.

مدت زمان واخواهی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود. در مواردی که شخص محکوم غایب بعد از سپری شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهی را ارائه کند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند، اما در صورتی که محکوم به دلیل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی کند، می‌تواند پس از مهلت مذکور دادخواست خود را تقدیم کند. در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی می‌کند و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به خوانده است.

مراحل اجرای حکم غیابی

۱. با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم نسبت به حکم غیابی، به درخواست خواهان دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام می‌گیرد.

۲. برای اجرای حکم غیابی لازم است که خواهان ضامن معتبر معرفی کند و یا تامین متناسب از وی دریافت شود. البته در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که در زیر اشاره شده است.

• دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ نامه، واخواهی نکرده باشد.
• اجرای حکم غیابی صادره در دعاوی غیر مالی مانند طلاق، وقف و… منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین نیست.

شایان ذکر است که مدت زمان نگهداری تامین تا زمانی است که مشخص شود محکوم علیه غایب، از حکم غیابی آگاه شده ولی نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت نکرده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع می‌شود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح می‌شود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سؤالات طلاق توافقی

زن یا شوهر تا چه زمانی می‌توانند از طلاق انصراف دهند؟

هر یک از زن یا شوهر یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

گواهی عدم امکان‌ سازش

آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر می‌تواند از طلاق جلوگیری کند؟

یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأى صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن می‌تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمی‌تواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌شود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمی‌تواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمی‌کند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.

طلاق خلع

یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟

طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است می‌تواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا می‌کند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی می‌شود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمی‌گردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمی‌تواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس می‌گیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف می‌دهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

حق حضانت

اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟

به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین می‌توان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی‌توان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می‌تواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً می‌تواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می‌تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.

نفقه

اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟

طبق قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً مى‌تواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

تصرف ملک دیگری

برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.

احداث بنا در ملک غیر

طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین‌ تری که سه ماه تا یک‌ سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک‌ سال محکوم می‌شود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد می‌کند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملک دیگری

هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن‌ که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.

تصرف زمین توسط همسایه

این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌کند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

گاهی متهم در برخی از پرونده ‌هایی که در دادگاه مطرح می‌شود از ابتدا در هیچ یک از مراحل رسیدگی متهم حضور نمی‌یابد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که متهم در جلسات حاضر نیست طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشید.

احضار متهم

به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته می‌شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود. طبق قانون یکی از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامی است که به او وارد شده است و می‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری حضور پیدا کند. لازم به ذکر است که در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند می‌تواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر حقوق شخص زیان دیده و جامعه، به حقوق متهم نیز در قانون توجه می‌شود. اما در صورتی که او مرتکب جرم شده باشد و به همین علت متواری شود در این صورت برای تامین و حفظ حقوق زیان دیده رسیدگی به طور غیابی و بدون حضور متهم انجام می‌شود. شایان ذکر است اگر متهم به هر دلیلی در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهی از رای صادره می‌تواند درخواست واخواهی کند و با تجدید جلسه رسیدگی، حق وی برای دفاع از خود تامین می‌شود.

شرایط صدور حکم غیابی

۱. برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد.
۲. شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد.
شایان ذکر است در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل مصادره اموال یا جزای نقدی… و دسترسی به اموال محکوم وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. اما در محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به شخص محکوم است.

شرایط جلب متهم

طبق قانون دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آن ها این امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وی ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
در برگه احضاریه، عواقب بی‌ توجهی به دستور مقام قضایی، ذکر می‌شود که این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود.

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود

طبق قانون، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. مواردی که در زیر اشاره شده، عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا (نزدیکان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.
در سایر موارد، متهم می‌‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را دریافت کند. که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. و همچنین متهمی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای خرید و فروش است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد خرید و فروش پرداخته شده است.

تنظیم قرارداد خودرو

در معاملات خودرو خریدار و فروشنده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی می‌کنند. سپس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام می‌دهد. به همین دلیل لازم است فروشنده به خریدار وکالت نامه‌ بدهد تا خریدار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد می‌شود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص خرید و فروش خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته می‌شود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام خریدار می‌کنند. این موارد نیز با توافق خریدار و فروشنده می‌تواند در مراحل مختلف انجام می‌گیرد.

مدارک لازم برای انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی

مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
• خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی که هر یک از خریداران یا فروشندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند می‌تواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید فروشنده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط فروشنده الزامی است.
• نشانی خریدار و فروشنده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود باید ارائه گردد.

شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد.

قرارداد خرید و فروش خودرو

قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمی‌شوند. البته در صورت وجود  شرایطی که موجب فسخ قرارداد می‌شوند خریدار یا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای خریدار به وجود می‌آید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که خرید و فروش و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین فروشنده و خریدار پیشگیری شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.

دعوای اثبات زوجیت

این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از  عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار می‌کنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

اثبات زوجیت در صورت فوت زوج

همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.

مجازات انکار رابطه زوجیت

هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم می‌شود.

مدارک لازم برای اثبات زوجیت

هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:

1. سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
2. استماع شهادت شهود و مطلعین
3. درخواست جلب نظر کارشناس
4. تحقیقات محلی
5. درخواست استعلام
6. سوگند

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

برای پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. اگر امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

وظایف شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل می‌شود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.

تصمیمات شورا و قاضی شورا

به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ می‌شود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.

وظایف شورای حل اختلاف طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴

در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

در چه مـواردی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند؟

طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با مشورت سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟

دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

هبه چیست؟

هبه در لغت به معنای بخشش و هدیه معنی شده است. و در اصطلاح حقوقی به عقدی گفته می‌شود که در آن، یکی از طرف های عقد، به صورت رایگان مال یا ملکی را به طرف دیگر اهدا می‌کند. به شخصی که مال یا ملکی را اهدا می‌کند، تملیک کننده و در اصطلاح حقوقی، واهب گفته و شخصی را که آن مال یا ملک مربوطه به تملکش در آمده است، متهب می‌نامند. همچنین مالی که به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عین موهوبه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر عقدی که در آن، یکی از طرف ها ( واهب) مالی ( عین موهوبه) را به صورت رایگان و مجانی به تملک طرف دیگر( متهب) در می‌آورد، عقد هبه گفته می‌شود. شایان ذکر است که تملیک کننده (واهب) باید مالک اصلی  آن مالی باشد که تملیک می‌کند. در غیر این صورت، این عقد قانونی نیست.

شرایط قانونی عقد هبه

برای درک این موضوع که هبه دارای چه شرایطی است و جزء عقود لازم یا جایز به شمار می‌آید، باید ابتدا هر یک از عقود لازم و جایز تعریف شوند.

عقد لازم

به عقدی اطلاق می‌شود که در آن هیچ یک از طرف های قرارداد اختیار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن شرط فسخ ذکر شده باشد. از جمله عقود لازم می‌توان به عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.

عقد جایز

به عقدی گفته می‌شود که در آن هر کدام از دو طرف، در هر زمان که اراده کنند، می‌توانند که آن را لغو برهم بزنند. عقد وکالت، عقد ودیعه و … از جمله عقود جایز محسوب می‌شوند.

طبق ماده ۸۰۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست‌. .. با وجود این، به نظر می رسد رجوع از عقد هبه امری شخصی است و ولی یا مقیم واهبی که پس از هبه کردن محجور (دیوانه ..) شده است نمی‌تواند از آن رجوع کند و شخص واهب باید در این باره تصمیم بگیرد. بنابراین با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدنی، می‌توان دریافت که هبه از جمله عقود لازم است. زیرا در این عقد بر خلاف عقود جایز، شخص اهدا کننده نمی‌تواند عقد هبه را منحل کند و در واقع از آن رجوع کند.

موانع رجوع از هبه

منظور از رجوع از هبه یعنی بازگشت و انصراف فرد اهدا کننده از مال یا ملکی است که در قالب عقد هبه به شخص دیگری اهدا کرده است. اما در برخی موارد رجوع و بازگشت از عقد امکانپذیر نیست و با موانعی روبه رو است. که در زیر به این موارد اشاره شده است.

• در مواردی که تملیک کننده مال یا ملکی  را به پدر یا مادر و یا فرزندان خود اهدا کند؛ امکان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت دیگر در صورتی که اهدا گیرنده یکی از فرزندان یا پدر و مادر تملیک کننده باشد، قابلیت رجوع به عقد ممکن نیست.
• در صورتی که عقد هبه در مقابل چیز دیگری باشد و آن چیز نیز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نیست.
• یکی دیگر از موارد غیر قابل رجوع بودن عقد هبه زمانی است که مال یا ملک از تملک اهدا گیرنده خارج شده و وی دیگر مالک آن نباشد.
• ایجاد تغییر در مال یا ملک تملیکی است. به طور مثال اگر موهوبه یک زمین باشد و در آن ساختمانی احداث شود.

در خصوص این سؤال که برای امکان بازگشت و حق رجوع می‌توان شروطی در نظر گرفت یا خیر باید در نظر داشت که در این مورد علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان وجود دارد باید گفت به طور کلی تعیین شروطی برای ایجاد حق رجوع و بازگشت برای تملیک کننده در عقد، از نظر حقوقی امکان پذیر است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت‌ های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.

سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.

۲. بانک‌ ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
۳. در قرارداد‌هایی که شرکت ‌ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.

نحوه تکمیل سفته

طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته‌ درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.

واخواست سفته چیست؟

اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

اجرا گذاشتن سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه  و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

عوارض شهرداری نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات از مردم دریافت می‌کنند. و می‌توان گفت که یکی از اصلی‌ ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که با توجه به قوانین و مقررات از مردم دریافت می‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداری و انواع آن و همچنین عواقب عدم پرداخت توضیح داده شده است.

عوارض شهرداری چیست؟

نوعی مالیات است که به منظور جبران هزینه‌ های سازمان های اداری یا شهرداری ها در مقابل انجام دادن کار یا خدمات از مردم دریافت می‌شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در برخی موارد واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، به کار می‌رود. به طور مثال مبالغی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می‌شود، عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می‌شود. که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است.

قوانین و مقررات حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن و … هر چند در بسیاری موارد نیز با یکدیگر در چگونگی و ماهیت تفاوت هایی دارند که همین فرق ها باعث می‌شود خصوصیات و ویژگی های مختلفی پیدا کنند. برای مثال قضیه تشخیص و تعیین عوارض در مورد عوارض گمرکی ذکر می‌شود ولی در مورد عوارض شهرداری ها کمتر مطرح می‌شود و بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها به کار برده شده است، زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمات، میزان عوارض را معین می‌کنند و حقوق گمرکی توسط اداره گمرک، پس از مشاهده و رویت کالا مشخص می‌شود. بنابراین اداره گمرک تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای افراد را ترخیص نمی‌کند ولی شهرداری ها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی‌توانند عوارض دریافت دارند.

انواع عوارض شهرداری

این عوارض انواع مختلفی دارند که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلی

طبق قانون، به عوارضی گفته می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر است و فارغ از تولیدات اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله عوارض محلی می‌توان به عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و نیز عوارض کسب و پیشه اشاره کرد.

۲. عوارض ملی

به کلیه عوارضی اتلاق می‌شود که طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار می‌شود و در واقع مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نیست.

۳. عوارض ناپایدار و پایدار

مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ، جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پایدار مانند عوارض ملی نوسازی یا شهری است.

عدم پرداخت عوارض شهرداری

اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع‌ رسانی‌ های لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد که در این خصوص اطلاع رسانی جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، پیگیری انتظامی کند و دستگاه‌ های خدماتی مکلفند تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع برق یا گاز مشترکانی که عوارض را پرداخت نمی‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری اگر پلاکی در پرداخت عوارض تاخیر داشته باشد شهرداری می‌تواند از طریق مراجع مربوطه برای قطع برق و گاز مشترک اقدام کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....