منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان (ساختمان) از عرصه (زمین) نیز گفته میشود.
قدر السهم از جمله اصطلاحاتى است که در املاک و مسکن کاربرد دارد. برای افرادی که قصد خرید و فروش آپارتمان خود را دارند، آگاهی و اطلاع از نحوه و شرایط قیمت گذاری آپارتمان اهمیت زیادی دارد. به گزارش مجله دلتا یکی از مسائلی که باید در هنگام قیمت گذاری یک واحد آپارتمانی در نظر گرفته شود، محاسبه قدرالسهم آپارتمان است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده هایی که در رابطه با املاک و مسکن در دادگاه ها وجود دارد، به دلیل اختلاف در تعیین میزان قدرالسهم است. به همین خاطر سعی شده در این نوشتار به بررسی مفهوم قدرالسهم ملک و نحوه چگونگی محاسبه آن طبق قوانین و مقررات پرداخته شود.
قدرالسهم آپارتمان چیست؟
منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمان از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان (ساختمان) از عرصه (زمین) نیز گفته میشود. تعیین میزان قدرالسهم زمین در مواقعی نظیر تقسیم ارث، خراب کردن مجتمع های آپارتمانی قدیمی و نوسازی مجتمع جدید اهمیت پیدا میکند. شایان دکر است هر چه مقدار مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک ارزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین آن دسته از مجتمع های آپارتمانی که در زمین وسیع تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.
به طور مثال بعضی از مجتمع های آپارتمانی در زمین های بزرگی به مساحت ۲۰۰۰ متر یا بیشتر ساخته شوند، در این مجتمع ها واحدهای آپارتمانی علاوه بر ارزش ذاتی خود، دارای ارزش مازادی هستند که به دلیل قدرالسهم زمین به آنها تعلق میگیرد. بنابراین متراژ زمین و بالا بودن میزان قدرالسهم آپارتمان به عنوان یک امتیاز محسوب میشود، زیرا در حالت عادی چنین مسئله ای تأثیر زیادی بر روی قیمت ملک ندارد ولی بعدها در مواقع مقتضی میتواند یک امتیاز با ارزش محسوب شود.
چگونه باید قدرالسهم ملک را محاسبه کرد؟
در محاسبه قدرالسهم آپارتمان متراژ ساختمان و متراژ عرصه دو عدد اصلی هستند؛ برای مجتمع هایی که واحدهای آپارتمانی آن متراژی برابر با یکدیگر دارند، قدرالسهم زمین بر اساس تقسیم متراژ کل ساختمان بر تعداد واحدهای آپارتمانی محاسبه میشود که فرمول این محاسبه را به روش زیر تعیین میشود:
قدرالسهم زمین = تعداد کل واحدهای آپارتمانی ÷ متراژ کل ساختمان
با توجه به این فرمول قدرالسهم زمین به میزان مساوی در بین کل واحدها تقسیم میگردد. به طور مثال فرض میکنیم ساختمانی با متراژ کل ۳۰۰ متر(مساحت اعیان) دارای ۶ واحد آپارتمانی است که هرکدام از آنها ۱۰۰ متر مساحت دارند.
۵۰ متر = ۶ واحد ÷ ۳۰۰ متر
مشاهده میشود که در این حالت قدرالسهم ملک ۵۰ متر به دست میآید.
روش دوم محاسبه قدرالسهم آپارتمان حالتی است که واحدهای آپارتمانی یک مجتمع دارای مساحت های مساوی نباشند؛ در این صورت باید نسبت مساحت هر واحد در قدرالسهم آپارتمان مشخص و ذکر شود. برای این حالت نیز میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:
قدرالسهم زمین = جمع مساحت کل واحدهای مسکونی ÷ (متراژ واحد آپارتمانی یا متراژ کل ساختمان)
این روش نسبت به روش اول کلی تری است و برای محاسبه قدرالسهم آپارتمان در تمام مجتمع ها با هر متراژی صدق میکند. حال برای حالت دوم که متراژ واحدها با یکدیگر مساوی نباشد یک مثال را بررسی میکنیم؛ برای مثال در یک مجتمع مسکونی با متراژ کل ۲۰۰۰ متر ۵ واحد ۱۰۰ متری و دو واحد ۲۵۰ متری وجود دارد؛ در این صورت با توجه به فرمول مذکور برای میزان قدرالسهم زمین یکی از واحدهای ۲۵۰ متری خواهیم داشت:
۵۰۰ متر = (۲۵۰ * ۲) +(۱۰۰ * ۵) ÷ (۲۵۰ متر * ۲۰۰۰ متر)
بنابراین در این حالت مساحت قدرالسهم آپارتمان ۵۰۰ متر خواهد بود.
آیا فضاهایی مانند پارکینگ و انباری در محاسبه قدرالسهم تاثیر دارد؟
یکی از سؤالاتی که دربارهی قدرالسهم آپارتمان برای بسیاری از افراد مطرح است، این است که آیا متراژ پارکینگ یا انباری نیز بر روی مساحت واحد جمع زده میشود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر در سند ملک به این فضاها اشاره شده باشد، در محاسبه قدرالسهم در نظر گرفته میشوند در غیر این صورت تأثیری نخواهند داشت. در نهایت باید گفت که آگاهی درباره قدرالسهم اهمیت زیادی دارد زیرا
هر چقدر قدرالسهم آپارتمان بیشتر باشد، بر ارزش نهایی ملک افزوده میشود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
قرارداد,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:42 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 45 |
|
اخذ گواهی پزشکی قانونی یکی از روش های اثبات سوء رفتار از سوی مرد است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع این امر از طرف شوهر است، اما به تنهایی کافی نیست و نمیتواند ضرب و شتم را برای دادگاه اثبات کند.
شاید بتوان طلاق به دلیل ضرب و شتم را از جمله رایج ترین موارد طلاق در ایران دانست. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در صورتى که زن خواستار طلاق باشد و مرد مخالف باشد، لازم است زن با دلایلى خواسته خود را اثبات کند. در این نوشتار به این موضوع مىپردازیم که با یک بار ضرب و شتم از سوی مرد حق طلاق برای زن ایجاد میشود یا خیر؟
طلاق به دلیل ضرب و شتم
به دلیل اینکه ضرب و شتم باعث سختی و مشقت غیر قابل تحمل (عسر و حرج) برای زن در زندگی مشترک میشود، حق طلاق را برای وی ایجاد میکند. در واقع، آنچه به زن حق طلاق میدهد، سختی و مشقت زیادی است که با توجه به سوء رفتار و ضرب و شتم و دست بزن مرد، برای او ایجاد میشود. قانون در این باره میگوید؛ چنانچه ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زن باشد، وی میتواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که این امر در دادگاه ثابت شود، دادگاه میتواند شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورتی که مرد با اجبار دادگاه حاضر به طلاق نباشد، زن به موجب حکم دادگاه طلاق داده میشود.»
بنابراین یکی از موارد عسر و حرج، سوء معاشرت و ضرب و شتم از سوی مرد است. اثبات عسر و حرج در دادگاه، به عهده زن گذاشته شده است و در مورد طریقه اثبات آن قواعد خاصی وجود ندارد. بنابراین، زن میتواند از هر طریقی از جمله اقرار صریح یا ضمنی شوهر، شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح، از دادگاه کیفری، اثبات کند که در سختی و مشقت قرار دارد.
روش های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه
یکی از روش های اثبات سوء رفتار شوهر اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع آن از سوی مرد باشد، به تنهایی کافی نیست و نمیتواند ثابت کننده ضرب و شتم برای دادگاه باشد. در واقع ملاک دادگاه خانواده که به موضوع طلاق رسیدگی میکند، عموماً رای دادگاه کیفری یا کیفرخواست دادسرا است و نه صرفا برگه ای که از پزشکی قانونی دریافت میشود.
بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر زن صرفاً به دریافت گواهی پزشکی قانونی اکتفا کند و شکایت خود را دادگاه کیفری ادامه ندهد، دادگاه خانواده به گواهی پزشکی قانونی ترتیب اثر نخواهد داد. حتی اگر گواهی مذکور به نفع زن صادر شده باشد. شایان ذکر است که اگر زن بخواهد از ادامه شکایت صرف نظر و گذشت کند بهتر است درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه کند تا در صورتی که دوباره سوء رفتاری از سوی مرد مشاهده شد، بتواند پرونده ضرب و شتم را مجدداً به جریان اندازد.
راهکار دیگری که میتواند برای اثبات ضرب و شتم و سوء معاشرت مرد در دادگاه موثر باشد، تقاضا از دادگاه برای ارجاع موضوع به مددکاری به منظور تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زن و شوهر تحقیق میکند. این روش در شرایطی که عموماً طلاق گرفتن به درخواست زن با مخالفت شوهر مواجه میشود، میتواند راهکار تاثیرگذاری باشد.
آیا زن به دلیل یک بار ضرب و شتم میتواند طلاق بگیرد؟
اصولاً رفتار شوهر باید به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، تا دادگاه رأی صدور طلاق را صادر کند. بدیهی است که اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است، زن میتواند به رغم مخالفت همسر، طلاق بگیرد. بنابراین باید سوء رفتار به صورت مستمر و مداوم باشد و اگر مرد یک مرتبه سوء رفتار داشته باشد، نمیتواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. در واقع زن باید بتواند اثبات کند که ضرب و شتم مرد به حدی است که برای زن سختی زیادی در زندگی با مرد ایجاد کرده است. این موضوع ممکن است با گواهی های متعددی که از پزشکی قانونی دریافت شده یا دفعات مکرری که علیه مرد کیفرخواست یا حکم محکومیت به ضرب و شتم صادر شده است قابل اثبات باشد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....
موضوع :
برچسب ها :
طلاق ,
قانون ,
مجله دلتا,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:35 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 66 |
|
در قرارداد اجاره موجر یا مستاجر نمیتواند قبل از انقضای مدت اجاره فسخ آن را درخواست کند. البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است.
قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و رایج ترین عقودی است که بین مردم صورت میگیرد. به همین دلیل قوانین و مقررات خاصی برای آن در قانون تعیین شده که در صورت هر گونه اختلاف و مشکل، افراد میتوانند از طریق مراجع قانونی اختلافات خود را حل و فصل کنند. یکی از این اختلافات فسخ قرارداد پیش از موعد است. به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی فسخ قرارداد پیش از موعد پرداخته شده است.
فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمیتواند قبل از انقضای مدت اجاره تقاضای فسخ آن را کند( عقد لازم عقدی است که هیچ یک از افراد نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانون اجازه بر هم زدن قرارداد را به آن ها داده باشد). البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است. در مواردی از جمله عیب و ایراد داشتن ملک در حال اجاره یا در صورتی که موجر و مستاجر در قرارداد اجاره در این خصوص توافق کنند که هر کدام حق تقاضای فسخ را داشته باشند. در این شرایط موجر یا مستاجر میتوانند برای فسخ و تخلیه ملک، تقاضای خود را در یک دادخواست به دادگاه تقدیم کنند.
شایان ذکر است که معمولاً در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند از یک یا دو ماه قبل به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره تمام میشود. شایان ذکر است که چنانچه موجر یا مستاجر نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید داشته باشند، اصل بر آن است که حق فسخ اصلاً وجود ندارد.
شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
گاهی در قرارداد اجاره شرط خاصی بین مالک و مستاجر تعیین میشود که در صورت انجام ندادن آن شرط در تاریخ معین توسط مالک، مستاجر میتواند قرارداد را فسخ کند. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال میشود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر میتواند قرارداد را فسخ کند، به این عمل تخلیه ملک قبل از موعد اجاره گفته میشود. البته شایان ذکر است که این موضوع در خصوص موجر نیز صدق میکند.
تخلیه پیش از موعد توسط موجر
طبق قانون روابط بین موجر و مستاجر، به مالک نیز این اختیار داده شده است که در صورت وجود مواردی، تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم کند. به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط مستاجر، قانون این حق را به موجر میدهد که قرارداد را فسخ و تخلیه ملک را درخواست کند. به این صورت که در مواردی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری کند و با ابلاغ ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، موجر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. البته هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه مبلغی اضافه بر اجاره بهای معوقه و صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری بپردازد، حکم تخلیه صادر نمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ واریزی به صندوق دادگستری نیز به موجر پرداخت میشود، اما مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند. بنابراین در صورتی که مستأجر دو بار در یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه یاد شده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
قرارداد,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:29 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 65 |
|
برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانون مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قوانین و مقررات، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر میکند.
گواهی عدم بارداری مجوزی است که ارائه آن به دادگاه الزامی است. در واقع زمانی که زن و مرد تصمیم به طلاق میگیرند و به دادگاه خانواده مراجعه میکنند لازم است که طبق قوانین و مقررات مراحلی طی شود و یکی از این مراحل آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق است. در طی رسیدگی به دادخواست طلاق، قاضی در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن باردار نیست. در مجله دلتا به سوالاتی در خصوص نحوه و شرایط گواهی عدم بارداری و همچنین گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
نحوه دریافت گواهی عدم بارداری
برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قانون، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر میکند. و رویه قضایی مبنی بر معاینه زنان در پزشکی قانونی برای طلاق است به این معنا که در این مورد زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشک قانونی است معرفی میشود. بنابراین محل دریافت گواهی عدم بارداری پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه است. زیرا مطابق قانون، دریافت گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و الزامی است. از این رو صرف اعلام طرف های دعوای طلاق یا زن مبنی بر عدم بارداری کافی نیست و دادگاه باید نسبت به دریافت گواهی مزبور اقدام کند و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.
شایان ذکر است که رویه برخی از دادگاه های خانواده بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده، زن را ملزم میکنند که با مراجعه به آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی از آن جا گواهی عدم بارداری دریافت کند. اما برخی دیگر از شعب دادگاه خانواده در این خصوص فقط در رأی طلاق توافقی قید میکنند که دفترخانه باید از زن، گواهی عدم بارداری را دریافت کند که این آزمایش میتواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستانی انجام شود.
توجه به این نکته ضروری است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، زن و شوهر یا یکی از آن ها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از اعتبار قانونی ندارد. سؤالی که اغلب پرسیده میشود این است که بارداری زن منافاتی با طلاق زن و شوهر ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان کرد که بارداری منافاتی با طلاق نخواهد داشت . شایان ذکر است که نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده مرد خواهد بود.
گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی
در طلاق توافقی به گواهی پزشکی قانونی نیاز است. به عبارت دیگر در این نوع از طلاق نیز که با موافقت زن و شوهر صورت میگیرد گواهی عدم بارداری لازم است.
شایان ذکر است که در طلاق توافقی اگر زن دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد ایام عده است، طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به گواهی عدم بارداری وجود ندارد زیرا بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمیشود. اما بر طبق قانون حمایت خانواده برای سایر زنان غیر دوشیزه و غیر یائسه، برای ثبت طلاق سر دفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری را از زن مطالبه کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....
موضوع :
برچسب ها :
بارداری ,
مجله دلتا,
قانون,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:24 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 54 |
|
برای بخشیدن مهریه لازم است که زن با حضور در دفتر اسناد رسمی رضایت و تمایل خود را مبنی بر بخشش مهریه اعلام کند.
بخشش مهریه از سوی زن از جمله مباحثی است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. میتوان گفت که مهریه از جمله حقوقی است که به موجب قوانین و مقررات حقوقی بر عهده مرد گذاشته شده است و وی مکلف است مهر را به محض درخواست زن بپردازد. در مجله دلتا به این موضوع میپردازیم که آیا امکان بخشش مهریه از طرف زن وجود دارد؟ و اگر این امر امکان پذیر است چه شرایط و مراحلی باید طی شود.
نحوه بخشش مهریه
بخشیدن مهریه از سوی زن، میتواند به سه روش صورت گیرد:
حالت اول زمانی است که وی به همسر خود میگوید، “تو را از پرداخت مهریه مبرا میکنم” به این معنی که، از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهریه، بهطور کلی از بین برود. در نتیجه، در این حالت زن حق اینکه از بخشش مهریه خود صرف نظر کند ندارد.
حالت دوم بخشیدن مهریه در زمانی که زن درخواست طلاق دارد صورت میگیرد. در واقع او با پرداخت مبلغی پول یا بخشش یک مال به شوهر خود، از وی میخواهد که طلاق دهد. شایان ذکر است که به این نوع طلاق، مبارات گفته میشود. در این طلاق، زن و شوهر توافق میکنند در قِبال بخشیدن مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از مهریه از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. اگر زن در ایام عده طلاق (مدتی که زن باید بعد از طلاق، برای ازدواج مجدد صبر کند.) از بذل (بخشش) خود منصرف شود، طلاق بی اثر شده و شوهر، ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.
حالت سوم زمانی است که زن مهریه خود را به شوهر هبه میکند. در این موارد زن میگوید من مهریه ام را به تو بخشیدم. در این حالت مانند سایر انواع هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی و کامل از بین نمیرود؛ زیرا زن میتواند تحت شرایطی از هبه خود رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
مدارک لازم برای بخشش مهریه
برای بخشیدن مهریه لازم است که زن با حضور در دفتر اسناد رسمی رضایت و تمایل خود را مبنی بر بذل مهریه اعلام کند. و همچنین باید اهلیت لازم را داشته باشد. به این معنی که در کمال عقل و سلامت و همچنین بالای ۱۸ سال تمام باشد.
- عقد نامه ازدواج
- مدارک شناسایی زن ( اصل کارت ملی و شناسنامه)
آیا ممکن است در مواردی مهریه به زن تعلق نگیرد؟
در چند مورد مهریه به زن تعلق نمیگیرد که در زیر شرح داده شده است.
۱.طبق قانون، هر گاه عقد ازدواج اعم از عقد دائم یا موقت به دلیلی باطل بوده و در این شرایط بین زوج ها رابطه جنسی زناشویی واقع نشده باشد به زن مهریه تعلق نمیگیرد.
۲. هر گاه به دلایلی عقد ازدواج بین زن و شوهر، فسخ شود و آن ها با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند، زن مستحق مهر نخواهد بود. فقط در یک مورد استثناً زن میتواند مهریه را دریافت کند و آن در مواردی است که فسخ ازدواج به دلیل عنن بودن مرد باشد. یعنی مرد توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح ، میتواند نصف مهریه را دریافت کند.
۳- در هنگام طلاق دختر باکره نیز پیش تر توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.
مفهوم مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه چیست؟
در خصوص بخشیدن مهریه توسط زن مطالبی ذکر شد، اما بی ارتباط ندیدیم که در خصوص دو اصطلاح مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز نکاتی را توضیح دهیم. وقتی در عقدنامه ازدواج مهریه، عندالمطالبه ذکر میشود به این معنا است که زن به محض انجام شدن مراسم عقد، مالک مهریه میشود و هر زمان بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه کند و در هر حالت باید توسط مرد پرداخت شود. اما موقعی که در سند ازدواج مهریه، عندالاستطاعه ذکر میشود، فقط زمانی زن میتواند مهریه خود را درخواست کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد، پس در نتیجه پرداخت مهریه با توجه به استطاعت و توانایی مالی مرد است. شایان ذکر است که درخواست مهریه مبنی بر درخواست طلاق نیست.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ....
موضوع :
برچسب ها :
مهریه ,
مجله دلتا,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:14 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 70 |
|
برای تحقق جرم اختلاس مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمیکند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمیشود.
اختلاس از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده و با این گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خیانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسی جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشید.
اختلاس چیست و مختلس کیست؟
اختلاس در لغت به معنای گرفتن و سلب کردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زیر مجموعه جرم خیانت در امانت است. این جرم باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است اتفاق بیافتد. اختلاس از جمله جرائم غیر قابل گذشت است. به این معنى که حتى اگر شخص خاصى براى وقوع این جرم شکایت نکند، در صورتى که دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماینده و مدعى العموم مىتواند شکایت کند.
تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی ؛
قانون میگوید: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»
شرایط تحقق جرم اختلاس
برای تحقق جرم مذکور باید شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمیکند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمیشود.
۲. نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند. شایان ذکر است برای تحقق این جرم حتما لازم نیست که وظیفه و مسئولیت کارمند خاطی نگهداری از مالی باشد، بلکه میتواند بنا بر وظیفهای که بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس باید مال را به مالکیت خود یا دیگری در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند و در واقع به این وسیله اموال مذکور را تصاحب کند، چنین عملی اختلاس محسوب میشود.
۶. شخص باید به طور عمدی مرتکب این جرم شود.
۶.فرد باید اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
مجازات مختلس چیست؟
میزان مجازات این جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه میشود. قانون در این مورد مقرر میکند؛ «در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بهجزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.» البته این ماده قانون با توجه به اوضاع کنونی تفسیر و اجرا میشود.در مواردی که تمام مال مورد اختلاس یا قسمتی از آن قبل از صدور حکم به هر نحوی برگردانده شود، طبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه آن قسمتی از مال که مشمول حکم قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که دولت برای ترغیب و تشویق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفیف و معافیت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایکند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف میکند و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»
طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مدیران ادارات و موسسات دولتی از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضایی، میتوان گفت، هرگاه هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولان سازمان ها و مؤسسات دولتی که از وقوع جرم اختلاس یا تصرف غیر قانونی، در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. حال سؤالی که مطرح میشود این است که مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله ای گفته میشود. شروع به جرم، مرحلهای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن که جرم به مرحله اجرا در بیاید، برای ارتکاب آن انجام میشود اما به دلیل یک مانع، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف میشود و به سرانجام نمیرسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همین دلیل برای شروع به جرم نیز مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده اند، داخل اتومبیل خود میگذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر میشود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد. حال باید دید قانون برای شروع به جرم اختلاس چه مجازاتی در نظر گرفته است.
بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در رتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.»
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
حقوق جزا,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 25 آذر 1398ساعت 13:05 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 63 |
|
به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب میشوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به صورت دسته جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم کودکان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرد.
جرائم اطفال از جمله موضوعات بسیار مهم اجتماعی است که قانونگذار با توجه به حساسیت و روحیات کودکان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملکرد قانون به گونه ای است که اگر جرمی از سوی آن ها اتفاق افتاد به شیوه ای متفاوت از بزرگسالان رسیدگی شود. به همین دلیل در صورت ارتکاب جرم نحوه رسیدگی به شکلی است که تنش و آسیب به کودکان وارد نشود و به همین دلیل افرادی که در فرایند رسیدگی به پرونده، با کودکان سر و کار دارند باید از دانش روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی اطلاع و آگاهی لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
نحوه رسیدگی به جرائم اطفال
رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار باید طوری باشد که آن ها را برای سازگاری و بازگشت دوباره به جامعه آماده کند. این امر مستلزم دادرسی ویژه و خاصی است به این معنا که باید از ابتدا که کودک با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون مواجه میشود تا پایان رسیدگی به اتهام او رعایت شود. همچنین رسیدگی به جرم باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم کودک و نوجوان انجام گیرد. و تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
دادگاه اطفال به چه جرائمی رسیدگی میکند؟
به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸سال تمام شمسی مرتکب میشوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به صورت دسته جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال است، از هجده سال بیشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال بیشتر باشد، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی میشود. شایان ذکر است که حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیین شده، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی شنیده شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمی مانند قتل، سرقت های مسلحانه، آدم ربایی و… که در قانون مجازات سنگینی برای آن ها در نظر گرفته شده است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ میکند که برای او وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعیین وکیل است. اما در جرائم سبک مانند شکستن شیشه اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی میتواند خودش از متهم دفاع یا وکیل تعیین کند. همچنین در این نوع از جرائم، نوجوان نیز میتواند از خودش دفاع کند.
مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان
در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامی است. به همین منظور رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال و نوجوانان برای هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، افراد دانشگاهی و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب میکند. البته شایان ذکر است که مشاورین دادگاه مستشار نیست و حق رای ندارند. و برای حفظ حق و حقوق کودکان و نوجوانان کلیه اقدامات در راستای قوانین و مقررات قضایی صورت میگیرد
مطالب بیشتر در مجله حقوقی....
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
دادگاه,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در شنبه 23 آذر 1398ساعت 17:57 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 85 |
|
افراد در خرید مسکن فقط با داشتن اختیاراتی که قانون میدهد و در متن قرارداد نوشته شده است، اجازه فسخ یا برهم زدن قرارداد را که در واقع همان پس دادن مسکن است دارند.
فسخ قرارداد ملک میتواند دلایل متعددی داشته باشد. به گزارش مجله دلتا فسخ قرارداد حقی است که با توافق طرف های قرارداد به وجود میآید یا به وسیله حکم قانون ایجاد میشود و این حق برای یکی از طرف ها یا هر دو یا یک شخص ثالث محفوظ است. در ادامه به بررسی عوامل و دلایلی که موجب فسخ قرارداد خرید مسکن میشوند میپردازیم.
فسخ قرارداد ملک
فسخ در لغت به معنای نقض یا از بین بردن آمده است و در معنای دیگر به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته میشود. فسخ در اصطلاح حقوقی به معنی پایان دادن و انحلال یک قرارداد توسط یکی از طرف های قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ قرارداد فقط در عقود لازم صورت میگیرد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرف ها میتواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. «عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرف های معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده است.»
شرایط فسخ قرارداد ملک
طبق قانون برای فسخ قرارداد باید شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از:
۱.قصد طرف ها،شخص باید اراده و قصد فسخ معامله را داشته باشد.
۲.رضایت، فسخکننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه یا اجبار معامله را فسخ کند، از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
۳.اهلیت، فرد باید از نظر عقلی و سن شرایط لازم برای فسخ را داشته باشد.
شایان ذکر است که برهم زدن قرارداد از سوی دو طرف در اصطلاح حقوقی اقاله گفته میشود. اقاله فقط مربوط به طرف های قرارداد است و شخص دیگری این اختیار را ندارد. حتی اگر یکی از دو طرف فوت کند ورثه آن ها نمیتوانند قرارداد را بر هم زنند در حالی که در فسخ قرارداد چنین نیست و حق فسخ قرارداد به ورثه منتقل میشود. در قرارداد خرید مسکن نیز دو طرف میتوانند در زمان حیات خود قرارداد را اقاله کنند و فرق آن با فسخ قرارداد در این است که هر کدام از دو طرف هر چیزی را که به واسطه قرارداد خرید مسکن به دست آورده است با اقاله به طرف مقابل پس میدهد.
پرداخت ضرر و زیان فسخ قرارداد
یکی از مواردی که در قولنامه ها برای معامله یک ملک قید میشود، این است که اگر هر یک از دو طرف قرارداد بنا به هر علت تمایل به فسخ قرارداد خرید مسکن داشته باشد، برای جبران خسارت ناشی از برهم خوردن معامله باید به طرف مقابل ضرر و زیان بدهد، مبلغ این ضرر و زیان مشخص نیست. ممکن است در متن قرارداد در این باره مبلغی را برای جبران خسارت مقرر کرده باشند، در غیر این صورت با طرح دعوا، دادگاه میزان ضرر و زیان را تعیین میکند و درخواست کننده فسخ با پرداخت مبلغ مذکور، میتواند قرارداد را فسخ کند.
موارد فسخ معامله
مواردی که این حق و اختیار را به اشخاص میدهند تا یک معامله را فسخ کنند، «خیار» گفته میشوند. در ادامه به برخی از خیاراتی که موجب فسخ قرارداد میشوند اشاره شده است.
الف) خیار غبن؛ اگر فروشنده از قیمت جنس اطلاع نداشته باشد و جنس را ارزان تر از قیمت واقعی آن بفروشد، چنین فردی اصطلاحاً مغبون شناخته میشود و در نتیجه میتواند معامله را به هم بزند. به طور مثال، در معامله ای، اگر فروشنده برنج اعلای درجه یک را با برنج بی ارزش مخلوط کند و به اسم برنج درجه یک بفروشد، مشتری میتواند معامله را به هم بزند. یا اگر خریدار بفهمد مالی که خریداری کرده، معیوب است میتواند معامله را فسخ کند. به عنوان مثال حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند، یا مابهالتفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
ب) وجود عیب و ایراد پیش از معامله؛ اگر پس از معامله، خریدار متوجه شود جنس قبل از معامله دارای عیب و ایراد بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند، یا مابهالتفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. شایان ذکر است که اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را متوجه شودد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد. این موضوع در مورد فروشنده نیز صدق میکند به این صورت که اگر در عوض ( مال مابه ازاء و جایگزین) مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا میتواند تفاوت قیمت را بگیرد. برای فسخ معامله لازم است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است. در صورتی که خریدار بعد از خریدن جنس معیوب بودن آن را متوجه شود، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، میتواند معامله را به هم بزند.
شایان ذکر است در قولنامه، حق فسخ قید شده و به امضای دو طرف معامله میرسد. در نتیجه در صورت بی توجهی به این موضوع در متن قرارداد، امکان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت. افراد در خرید مسکن فقط با داشتن اختیاراتی که قانون میدهد و در متن قرارداد نوشته شده است، اجازه فسخ یا برهم زدن قرارداد را که در واقع همان پس دادن مسکن است دارند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی....
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
قرارداد,
امتیاز : 4 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در شنبه 23 آذر 1398ساعت 17:45 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 65 |
|
زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در قانون آیین نامه اهدا جنین بیان شده است.
اهدای جنین از جمله مسائلی است که قانون به آن پرداخته است. اهدای جنین به معنای واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا است. در این مطلب به موضوعات زیر میپردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
اهدای جنین
شرایط دریافت جنین چگونه است؟
آیا به جنین اهدایی ارث تعلق میگیرد؟
آیین نامه اجرایی قانون اهدا جنین
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین، مراکز تخصصی درمان ناباروری این اجازه را دارند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، و پس از دریافت موافقت کتبی از زن و شوهری که صاحب جنین هستند، جنین یا جنین های که از تلقیح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها اثبات شده است منتقل کنند. بنابراین باید زوجی که قصد اهداء جنین را دارند موافقت و رضایت کتبی خود را اعلام کنند.
شرایط اهدا جنین
طبق قانون آیین نامه اهدا جنین، زوج های اهدا کننده باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانونی و شرعی زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب داشته باشند.
• نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان.
• مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، شرایط فوق را احراز و شناسایی کنند.
شرایط دریافت جنین چگونه است؟
طبق قانون زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در ادامه بیان شده است. البته شرایط دریافت جنین همان شروطی هستند که طبق آیین نامه اهدا جنین، بایستی زوج های اهدا کننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
• زوج ها دارای صلاحیت اخلاقی و رفتاری باشند.
• هیچ یک از زن یا شوهر محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)
• عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• زن و شوهر باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
شایان ذکر است که وظایف و تکالیف زوج های اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام همانند وظایف و تکالیف پدر و مادر است. بررسی صلاحیت زن و شوهر متقاضی در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأیید صلاحیت زوج ها، امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.
آیا به جنین اهدایی ارث تعلق میگیرد؟
میتوان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنین اهدایی سکوت کرده است. اما در فقه اسلامی در این ارتباط چندین نظریه وجود دارد. در واقع برخی از فقها، معتقدند که نطفه متعلق به هر شخصی که باشد، او پدر و مادر واقعی طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در ازدواج و… بین آن ها و فرزند برقرار است. اما دسته ای دیگر معتقدند که ملاک رابطه نسبی، هم مالک بودن جنین و هم زایمان است. بر این اساس مواردی همچون وراثت، محرم بودن و… بین صاحبان جنین و زنی که صاحب رحم است از یک طرف وجود دارد و نیز از سوی دیگر با طفل رابطه نسبی برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتی که در خصوص ارث بری جنین وجود دارد میتوان گفت، زوجی که طفل را به دنیا میآورند و برای او شناسنامه دریافت میکنند بر اساس برخی از قوانین و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفی پدر و مادر طفل تلقی میشوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش یکی از قواعد فقهی است و در مواردی که به انتساب طفل به پدر شک و تردید وجود داشته باشد با توجه به این قاعده، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است، البته به این شرط که از تاریخ رابطه جنسی تا زمان تولد کودک، کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ...
موضوع :
برچسب ها :
قانون ,
مجله دلتا ,
حقوق جزا,
امتیاز : 3 |
نظر شما :
1 2
3 4
5 6
+ نوشته شده در شنبه 23 آذر 1398ساعت 17:30 توسط مجله دلتا | تعداد بازديد : 60 |
|