مجله دلتا

امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه­ ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جرم رایانه ای چیست؟

جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.

انواع جرائم رایانه­ ای

بر اساس قانون، در یک تقسیم ­بندی کلّی جرائم رایانه­ ای به هفت گروه تقسیم می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ­ای
۲- جاسوسی رایانه­ ای و سرقت نرم ­افزار
۳- جعل رایانه ­ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)
۵- نفوذ کردن رایانه­ ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..

مجازات جرائم رایانه ای

طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.

قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ­ای

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده­ های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­ های حافظه یا قابل پردازش در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا تراشه­ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده­ ها یا علائم .»

 خراب کاری رایانه­ ای

به دلیل اهمیت داده­ ها و برنامه ­های رایانه ­ای جرم خرابکاری رایانه ­ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده­ ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه­ ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب­ نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه­ ای به وسیله دست­کاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه­ هایی نظیر: ویروس، بمب ­های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ­ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.

ماده ۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده ­های دیگری را از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­ های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف کردن، دست­کاری یا تخریب داده ­ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن­ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده­ ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده­ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ­ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه ­های رایانه­ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می­‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز

در خصوص این جرم می‌­توان گفت که اطلاعات رایانه­ ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه­ ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می­‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانون­گذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

تخلف ساختمانی چیست؟

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها و تبصره ‌های یازده ‌گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها

هرگاه بنا ها و تأسیساتی  برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی‌ نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.

فاقد پروانه

به هرگونه ساخت‌ و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پارکینگ

در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته‌ شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.

تخلف ساختمانی مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.

تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه‌ ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

میزان جریمه تخلفات ساختمانی

در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر می‌گیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.

دریافت مهریه یکی از حقوقی است که قانون برای زن در نظر گرفته است که پس از عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از همسر مطالبه کند. اما گاهی، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. مهریه ممکن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد که در هر صورت به لحاظ اینکه مهریه در مالکیت زن است در این‌ مواقع می‌تواند با مطالبه مهریه خود از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را جهت مطالبه مهریه انجام دهد. در مجله دلتا به بررسی مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت پرداخته شده است.

دریافت مهریه از طریق دادگاه

زن یا وکیل وی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند. به این ترتیب پس از تنظیم دادخواست مهریه و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به دفاتر، دادخواست وی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود. مدارکی که لازم است برای ثبت دادخواست ارائه شود عبارتند از:

1. اصل شناسنامه و کارت ملی
2. سند ازدواج
3. در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر

دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

در این روش نیز زن یا وکیل او با همراه داشتن مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به همان دفترخانه ای که ازدواج را در آن ثبت کرده اند مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌کند. در این موارد دفترخانه برگه اجرائیه ‌ای صادر می‌کند. در محله بعد زن می‌تواند با ابلاغ اجرائیه مهریه خود را از اموال شوهر مطالبه کند.

اجراییه چگونه صادر می‌شود؟

باید مطالبه مهریه طبق قوانین و مقررات تنظیم شده باشد. در واقع دادخواست مهریه به موجب سند رسمی باشد. پس از احراز هویت، سردفتر موظف است رونوشت سند را در برگ ‌های مخصوص ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود که عبارت است از مطالبه سکه، وجه نقد و … را در ذکر کند و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت ارسال و رسید دریافت ‌کند. پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی شوهر از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.

اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که فرآیند توقیف اموال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریع تر از اجرای ثبت انجام می‌شود. ولی این مشکل وجود دارد که هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه ۳/۵ درصد است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد. البته زن می‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دادگاه ارائه کند. البته باید در نظر داشت که بعضی از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمی‌پذیرند. همچنین باید در نظر داشت که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و شوهر مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود. در خصوص مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باید ذکر کرد که اگر زن قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریع تر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.

به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.

• چک کیفری چیست؟
• کدام چک ها قابل شکایت کیفری هستند؟
• فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟

چک کیفری چیست؟

شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.

کدام چک‌ ها قابل شکایت کیفری نیستند؟

طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.

۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.

۲.چکی که بدون تاریخ  صادر شده باشد.

۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)

۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.

۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.

۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.

فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟

در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به ‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.

این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌ علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی به حبس محکوم شود،  بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع  در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث سهولت در کارها و صرفه جویی در زمان شده است و این امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگی راحت تری داشته باشند. اما با وجود تمام امکانات و آسایشی که تکنولوژی با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته است و به همین سبب در قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه، قوانین و مقررات مشخصی در این زمینه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضایی مخصوصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص داده است. این جرائم اغلب با موبایل و کامپیوتر و در فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود که جرم اسکرین شات یکی از این جرائم است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این جرم و مجازات آن می پردازیم.

جرم انتشار اسکرین شات

طبق قانون جرائم رایانه ای،اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی او شود، مرتکب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و در همین قانون بیان شده است هر گاه کسی هرگونه صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی را به وسیله سامانه های رایانه ای منتشر کند یا تغییر یا تحریف کند، به مجازات و کیفر محکوم می‌شود. شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز انتشار اسکرین شات را جرم شناخته است.

مجازات اسکرین شات

طبق قانون مجازات اسلامی، برای مجرم در صورت ارتکاب جرم اسکرین شات جزای نقدی و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنین  طبق قانون جرائم رایانه ای مجرم به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است

بر اساس قانون، تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است حتی در صورتی که شخص تهدید کننده این عمل را انجام ندهد فرد تهدید شده می‌تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند. شایان ذکر است، به محض اینکه کسی فرد دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله عکس ‌ها، متن پیام ها، صدای ضبط‌ شده، فیلم و … کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتکب جرم تهدید شده و قابل شکایت و پیگیری است.

آیا اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟

یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت این است که به دست آوردن دلیل و مدرک باید به روش ‌های قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد. و حتی در مواقعی ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خود شخص استفاده شود. بنابراین اطلاعاتی که افراد با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا با کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی شخص دیگری به دست بیاورند، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

نفقه از جمله حق و حقوقی است که به موجب قانون برای زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر یک از زن و مرد حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که نفقه یکی از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوی شوهر برای وی مجازات در نظر گرفته می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این موضوع توضیح داده شده که در چه شرایطی عدم پرداخت نفقه جرم محسوب می‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته شده است.

چگونگی اثبات عدم پرداخت نفقه

اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظایف ‌زناشویی خود عمل کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطی که وی را مستحق دریافت نفقه می‌کند «تمکین» نام دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه بیان می‌کند؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند. به طور مثال اگر زنی با مردی ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد دیگر نمی‌تواند تقاضای خدمتکار داشته باشد. بنابراین وی در صورت عدم دریافت نفقه می‌تواند شکایت  و تقاضای خود را مبنی بر دریافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شایان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمی‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاریخ دادخواست به آن‌ ها تعلق می‌گیرد، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکین مطالبه کند.

عواقب ندادن نفقه زن

در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین قانون برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در نظر گرفته است و بیان می‌کند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالی، و در صورت تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه و یک روز تا دو سال) محکوم می‌شود. شایان ذکر است که زن باید شکایت‌ عدم پرداخت یا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسیدگی و تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکایت آغاز می‌شود و در واقع بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. شایان ذکر است که شاغل بودن زن، این شرایط را برای مرد فراهم نمی‌کند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در این صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.

اعسار از پرداخت نفقه

بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، وی می‌تواند تقاضای طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و ‌توان مالی مرد، از جمله شروطی است که برای پرداخت نفقه باید احراز شود. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط شامل مردی می‌شود که با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود توان و تمکن مالی را در زمان ترک انفاق احراز و شناسایی کند. همچنین به‌ نظر می‌رسد در حالی که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زن را داشته باشد باید به همان میزان که توان مالی دارد نفقه را پرداخت کند در غیر اینصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراین طبق قانون مدنی در صورتی پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وی توان مالی لازم را داشته برای پرداخت نفقه داشته باشد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

افراد هنگام خرید خانه باید همه جوانب امر را بسنجند تا بعداً با مشکل و دردسر مواجه نشوند و همچنین بتوانند خرید لذت بخشی را تجربه کنند. در مجله دلتا به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی خرید خانه اشاره شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نکات حقوقی خرید خانه

همانطور که ذکر شد در خرید املاک باید به قوانین و مقرراتی که در حوزه املاک وجود دارند توجه داشت با علم و آگاهی از قانون با خرید و فروش خانه اقدام کرد. در زیر مواردی که برای خرید ملک توجه به آن ها الزامی است ذکر شده است.

قولنامه

پس از توافق خریدار و فروشنده در خصوص خرید ملک ، قولنامه ای به همین منظور نوشته شده و توافق دو طرف معامله درقولنامه ثبت می شود. تنظیم و نوشتن قولنامه از موارد مهمی است که افراد باید به آن توجه و دقت بسیاری داشته باشند، زیرا در برخی موارد عدم دقت در تنظیم قولنامه، منجر به اختلاف و درگیری و حتی تشکیل پرونده های قضایی شده است. زیرا زمانی که قولنامه ای نوشته می‌شود، فروشنده اجازه ندارد ملک خود را به فرد دیگری بفروشد. همچنین خریدار نیز باید طبق مدت زمانی که در قولنامه تعیین شده، پول را بپردازد. شایان ذکر است که هنگام تنظیم قولنامه، خریدار باید فقط یک سوم مبلغ کل را بپردازد و بقیه آن را در زمان ثبت کردن سند در دفتر خانه اسناد رسمی بپردازد. و ضمناً خریدار باید بداند که هنگامی مالک به حساب می‌آید که وجه خرید ملک را به طور کامل در دفتر ثبت پرداخت و سند ملک را دریافت کرده باشد.

ملک باید حتماً سند داشته باشد

ملکی که از طریق قانونی و رسمی خریده می شود باید دارای سند باشد. به عنوان مثال در بیشتر شهرهای شمالی، املاک سند مادر دارند. به این صورت که، یک زمین بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شده است و این زمین های کوچک با قولنامه معامله می‌شوند. و در واقع این زمین ها فاقد سند قطعی هستند.

فروشنده مالک ملک باشد

اگر ملکی مشاع باشد، همه اعضا باید در هنگام فروش خانه حضور داشته باشند. گاهی ممکن است فردی به عنوان وکیل مالکان یا مالک در هنگام معامله حضور داشته باشد که در این حالت نیز باید به اعتبار برگ وکالت توجه شود.

در رهن نبودن ملک ؛ از نکات حقوقی خرید خانه

یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است. در این موارد فروش خانه با تنظیم مبایعه نامه امکان پذیر است و تنظیم کردن سند به نام خریدار فقط با فک رهن صورت می‌گیرد. در این شرایط بهترین کار این است که فروشنده وکالت فک رهن را به خریدار داده و خریدار هم قسمتی از پول خانه را برای این کار بگذارد. یعنی به جای این که کل پول ملک را به فروشنده بدهد، قسمتی از آن را برای فک رهن  و  پرداخت هزینه آن نگه می دارد.

سند تک برگ

 هنگام خرید و نقل و انتقال سند مالکیت، باید سند دفترچه ای به سند تک برگی مبدل شود. در خصوص پرداخت مالیات و عوارض نوسازی شهرداری توجه به این نکته لازم است که فروشنده باید قبل از سند زدن، عوارض نوسازی شهرداری را پرداخت کند. شایان ذکر است که فروشنده باید به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات ملک خود را بپردازد.

ثبت سند در دفتر خانه

آخرین نکته ای که در خرید ملک باید به آن توجه داشت این است که خرید ملک باید در دفترخانه نهایی شود . در واقع پس از تهیه مدارک لازم و همچنین شرح توافقات، مدارک موجود در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند و مراحل ثبت سند قطعی به پایان می‌رسد.

مطالعه موارد بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

قوانین مربوط به ارث، نحوه تقسیم اموال بین وراث و سهم هر یک از وراث در اموال و دارایی های متوفی از جمله اصولی است که به طور ویژه در قرآن کریم و همچنین قوانین کشور مورد بررسی قرار گرفته و به هیچ وجه نمی‌توان از این قوانین سرپیچی کرد. به همین دلیل بر آن شدیم تا در مجله دلتا موضوع ارث را با محوریت محرومیت از ارث با دقت و حساسیت ویژه ‌ای مورد بررسی قرار بدهیم.

قانون تقسیم ارث

افراد از ابتدای تولد حقوق و همچنین تکالیف و وظایفی دارند که به موجب قانون برای آن ها در نظر گرفته شده است. دارایی به جای مانده از متوفی دو بخش مثبت و منفی دارد.بخش مثبت، اموال، حقوق و مطالباتی است که به وارثان می‌رسد و بخش منفی، دیون و تعهداتی است که در دارایی می‌ماند و باید از محل آن پرداخت شود. و وقتی که فرد از دنیا می‌رود، این اموال و دارایی ها تحت عنوان «ترکه» یا «ماترک»، از وی به جای می‌مانند. که طبق قانون از این اموال باید ابتدا هزینه کفن و دفن، هزینه‌ های درمانی‌ احتمالی‌ او، حقوق خدمه و کارگران وی، بدهی‌ های دارای حق وثیقه و بدهی‌ های عادی‌، مهریه همسر و سایر مواردی که در وصیت‌ نامه وی قید شده است باید انجام شود. سپس اگر اموالی باقی ماند به عنوان ارث بین وراث قابل تقسیم است. افراد تا زمانی که زنده و در قید حیات هستند، حق همه گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ های خود را دارند. اما اگر فرد متوفی تا زمان فوت برای اموالش تصمیم نگرفته باشد، فقط برای میزان محدودی از اموالش از طریق وصیت می‌تواند تصمیم ‌گیری کند. در واقع متوفی در صورت داشتن وصیت ‌نامه می‌تواند بعد از مرگ در خصوص یک سوم اموالش دخل و تصرف کند، بیشتر از این مقدار دیگر در صلاحیت متوفی نیست و وراث هستند که باید در خصوص آن تصمیم بگیرند.

محرومیت از ارث

فرد تا زمانی که زنده است می‌تواند هر گونه تصرفی در اموال و دارایی های خود داشته باشد. به عنوان مثال کسی که املاک متعدد و اموال زیادی دارد، تا زمانی که در قید حیات است، می‌تواند از طریق سند رسمی یا هرگونه انتقال قطعی، آن اموال را به نام دیگران انتقال دهد و هیچ مانع قانونی برای این کار ندارد و ‌کسی هم نمی‌تواند به او اعتراضی داشته باشد. اما در صورتی که فرد به صورت قانونی اسناد مالکیت خود را به شخصی دیگر منتقل نکرده باشد، دیگر اختیار و آزادی عمل سابق را نداشته و فقط می‌تواند برای پس از مرگ وصیت کند. و باید در نظر داشت که وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نیست و فقط نسبت به یک سوم اموال، امکان وصیت کردن وجود دارد. شایان ذکر است که قواعد ارث جزء قواعد امری و شرعی است و به همین دلیل تخطی از آن جایز و قانونى نیست. به عنوان مثال وقتی سهم زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول (اموالى که قابلیت نقل و انتقال و جا به جایى دارند مانند خودرو) و قیمت اموال غیرمنقول ( اموالى که قابلیت جا به جایى ندارند مانند خانه) تعیین شده، این سهم قابل تغییر نیست. اما اگر متوفی بخواهد به برخی وراث سهم کمتری برسد، می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست، سهم الارث کمتری برسد. بنابراین محرومیت کلی افراد از ارث امکانپذیر نیست.

محرومیت‌ های قانونی از ارث

همانطور که در بالا ذکر شد، متوفی به طور کلی حق محروم کردن افراد از ارث را ندارد. اما در پنج مورد، قانون و شرع مواردی را تعیین کرده است که در صورت وجود این شرایط، افراد با حکم و نظر قانون از ارث محروم می‌شوند. این موارد عبارت اند از ؛

• قتل؛ اگر وارثی، مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.
• کفر؛ به این معنا که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اما اگر کافر فوت کند فرد مسلمان از وی ارث می‌برد.
• فرزند نامشروع؛ کودک حاصل از یک رابطه نامشروع از زن و مردی متولد شده باشد، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد
• لعان؛ اگر زن و شوهری یکدیگر را لعن و نفرین کنند و در مدت عده طلاق، یکی از آن ها فوت کند، دیگر از یکدیگر ارث نمی‌برند.

“در خصوص محرومیت های قانونی از ارث در یک مقاله دیگر با عنوان «ارث به چه کسانی هرگز تعلق نمی‌گیرد» به طور تفصیلی پرداخته شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می‌توانید به آن مراجعه فرمایید.”

مطالعه موارد بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مجازات بازدارنده چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و بازدارنده وجود دارد؟

مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی  و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات‌ ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى‌شوند.
قاضی مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.

جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان‌ های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل  حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

حضانت فرزند یا فرزندان از جمله مسائلی است که گاهی پس از طلاق و جدایی باعث درگیری و اختلافات شدید بین زن و شوهر و حتی در مواردی باعث اختلاف بین خانواده های آن ها می‌شود. طبق قانون در برخی شرایط حضانت طفل از پدر یا مادر گرفته می‌شود. در مجله دلتا به موارد سلب حضانت فرزند به تفصیل شرح و توضیح داده شده است.

حضانت فرزند با کیست؟

بر اساس قانون، نگهداری فرزندان از حقوق و تکالیف پدر و مادر است. بنابراین، سرپرستی و حضانت اطفال فقط یک حق نیست بلکه تکلیف و وظیفه قانونی والدین است. اما این موضوع به این معنا نیست که تحت هر شرایطی‌ حضانت و سرپرستی طفل با پدر یا مادر باشد. گاهی در مواردی، قانونگذار با پیش‌ بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق پدر و مادر برای حضانت و نگهداری کودک ارححیت دارد و در الویت است. به همین دلیل در قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای (نزدیکان) طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آن‌ ها گرفته می‌شود.

موارد سلب حضانت فرزند

الف) موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی

از مواردی که باعث سلب حضانت می‌شوند عدم مواظبت یا مشکلات اخلاقی هر یک از پدر یا مادر است که در زیر به آن ها اشاره شده است:
۱. اعتیاد زیان‌ آور به الکل‌ و مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین (منظور از اعتیاد، صرفاً اعتیاد خطرناک و زیان آور است و تشخیص زیان ‌آور بودن یا نبودن اعتیاد فقط با مقام قضایی رسیدگی‌ کننده به دعوای سلب حضانت است)
۲. مبتلا بودن هر یک از والدین به بیماری ‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۳. معروف بودن پدر یا مادر به فساد و فحشا (هر نوع ادعایی مبنی بر شهرت والدین به فساد اخلاقی، اثبات‌ کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا ابتدا باید به وسیله دلایل و مدارک قانونی و معتبر در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این ‌موضوع را دارد، اثبات و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.)
۴. سوءاستفاده پدر یا مادر از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌ گری و قاچاق
۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین، (تشخیص این مورد که تنبیه در حد متعارف یا بیش از حد متعارف بوده با دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوی سلب حضانت است.)

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر

پس از طلاق والدین، قطعاً وضعیت و شرایط نگهداری از فرزندان تغییر پیدا می‌کند. طبق قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت فرزندان تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهم ترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که صلاحیت تشخیص آن نیز با دادگاه است. شایان ذکر است که پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت را مطرح کند اما در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا جنون و دیوانگى مادر یا وجود شرایط مقرر در قانون، پدر می‌تواند درخواست لغو حضانت را به دادگاه خانواده تقدیم دارد. بر اساس قانون، ازدواج مادر به تنهایی مجوز لغو حق حضانت نیست بلکه باید وضعیت و شرایط کودک با این ازدواج به خطر افتد. به طور مثال شوهر مادر باعث اذیت و آزار روحی یا جسمی کودک شود. ( جزئیات و موارد سلب حضانت طفل در صورت ازدواج مادر به تفصیل در یک مقاله دیگر ذکر شده است که در صورت اطلاع بیشتر می‌توانید به آنجا مراجعه فرمایید.)  شایان ذکر است که آشنایی متعارف زن با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.

دعوای سلب حضانت

در صورتی که حضانت فرزند با یکی از والدین و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان سلب حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه و دادخواست لغو حضانت با دلایل و مدارک به دادگاه تقدیم شود. دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مورد نظر سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...