مجله دلتا

کسانی که قصد دارند خانه‌ای اجاره کنند باید هشت نکته را در نظر داشته باشند تا به مشکلاتی که گاهی در جابه‌جایی پیش می‌آید دچار نشوند. در مجله دلتا به نکات اجاره خانه اشاره شده است.

۱. یک ماه قبل از پایان قرارداد موضوع را به صاحب‌خانه‌ها اطلاع دهید. اگر صاحب‌خانه تحویل پول پیش را به پیدا شدن مستاجر منوط کرد، بهتر است شما هم برای پیدا کردن مستاجر دست به کار شوید. البته این وظیفه مستاجر نیست؛ اما احتمالا شما بیشتر از صاحب‌خانه عجله دارید و به پول پیش خود نیاز دارید.

۲. پیش از امضای قرارداد تمام قسمت‌های خانه را بازدید و مشکلات و خرابی‌های ساختمان را در متن اجاره نامه یادداشت کنید تا در پایان قرارداد و تحویل خانه صاحب‌خانه ادعای خسارت نکند. اگر پیش از عقد قرارداد اشکالات تاسیساتی منزل را از طریق صاحب‌خانه برطرف نکنید، ناچارید بعد از عقد قرارداد با هزینه خودتان به برطرف کردن آن ها اقدام کنید.

۳. تا حد امکان در جست‌وجوی خانه نوساز و یا قدیمی نباشید. بهترین خانه‌ها برای اجاره خانه‌های با عمر ۳ تا ۱۰ سال است.

۴. حتما قرارداد اجاره را در دفاتر املاک و با کد رهگیری ثبت کنید. کد رهگیری هیچ هزینه‌ای ندارد و مشاوران املاک حق ندارند مبلغ اضافه‌ای برای کد رهگیری به جز کمیسیون خود دریافت کنند.

۵. پیش از امضای قرارداد حتما اصل سند یا قولنامه یا… خانه و کارت شناسایی صاحب‌خانه را به دقت ملاحظه کنید.

۶. محل دقیق پارکینگ خود را در حضور مالک مشخص کنید.

۷. اگر اهل صرفه‌جویی اقتصادی هستید تا حد امکان خانه‌ای با نورگیری مناسب و کنتورهای آب، برق و گاز جداگانه اجاره کنید و از خانه‌های نزدیک به بزرگراه، مدرسه، پمپ بنزین و مراکز توزیع برق و تلفن تا جایی که امکان دارد اجتناب کنید.

۸. پیش از امضای قرارداد حتما آن را با دقت بخوانید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

محرومیت از تحصیل از مشکلاتی است که ممکن است مرد برای زن ایجاد کند. برخی از زنان تصور می کنند که همسرآن ها می‌تواند مانع کار کردن یا تحصیل آنان شود. در مجله دلتا موضوع حق تحصیل و جلوگیری از ادامه تحصیل زن توسط شوهر بررسی شده است.

حق تحصیل زن طبق قانون

برای جلوگیری از برخی مشکلات و اختلاف نظرها بهتر است زمان ازدواج زن و مرد بر سر همه موارد با یکدیگر توافق کنند که حق تحصیل زن یکی از آن‌ها است. در صورتی که زن قبل از ازدواج با همسر خود شرط کند که بعد از ازدواج قصد تحصیل دارد، مرد نمی‌تواند مانع آن شود . شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج حق طلاق، حق اشتغال، حق تحصیل و … را نیز در برمی‌گیرد که در مورد حق تحصیل زن، مرد می‌تواند با امضا کردن شروط ضمن عقد، اجازه تحصیل را به همسر خود بدهد یا با امضا نکردن آن، این حق را از او سلب کند.

شکایت برای ممانعت از تحصیل

طبق قانون، زن و شوهر هر کدام  اختیارات مشروع خود را دارند و بدون داشتن دلیل قانونی و منطقی نمی‌توان هیچ حقی را از مرد یا زن سلب کرد. بنابراین شوهر نمی‌تواند با دلایل غیرمنطقی همسر خود را از انجام برخی از کار‌ها محروم کند. به طور مثال اگر مرد بدون هیچ دلیل موجه قانونی به زن اجازه تحصیل ندهد و او را از ادامه تحصیل بازدارد، کار غیرقانونی انجام داده است. زن می‌تواند شکایت خود را تحت عنوان عسروحرج به دادگاه تقدیم کند. عسر و حرج به معنای شرایط سخت در زندگی مشترک است و اگر به دادگاه ثابت شود که شوهر با دلایل غیرمنطقی شرایط سخت و غیر قابل تحمل را برای همسر خود ایجاد کرده است، به زن حق طلاق می‌دهد.

تحصیل زن بدون اجازه شوهر

تحصیل زنان، از حقوق مدنی آن‌ها محسوب می‌شود و جلوگیری از داشتن این حق، نیازمند ماده قانون است. بنابراین مرد فقط زمانی می‌تواند از ادامه تحصیل همسر خود جلوگیری کند که ادامه تحصیل زن به زندگی زناشویی لطمه‌ای وارد کند و باعث برهم خوردن زندگی مشترک شود، در آن صورت شوهر می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد. بنابراین، در صورتی که تحصیل زن بدون اجازه شوهر باشد، مرد فقط می‌تواند مانع از آن شود؛ در غیراین صورت ادامه تحصیل جزء دلایل طلاق از سوی مرد نیست. شایان ذکر است اگر زن در زمان ازدواج در حال تحصیل باشد، مرد بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد. در هر صورت با وجود این که شرط ضمن عقد بسیار مهم است، ولی همه این مسائل بستگی به توافق دو طرف بعد از ازدواج دارد.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با شروط ضمن عقد ازدواج “شروط ضمن عقد ازدواج که لازم است بدانید” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

صدور چک از حساب مسدود از جمله جرائمی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این جرم و مجازات آن در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

صدور چک از حساب مسدود

از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌ شده گواهی ‌عدم‌ پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، زمانی است که  شخص با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر شخصی از بسته بودن حساب خود آگاه باشد اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند، آیا دارنده‌ چک می‌تواند از صادر کننده شکایت کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که صدور چک بلامحل از حساب مسدود جرم محسوب می‌شود و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

مجازات صدور چک بلامحل

در ارتباط با صدور چک بلامحل از حسابی که بسته است قانون صدور چک بیان می‌کند: هر کس با علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، این رفتار وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
طبق قانون، هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل شود، به شرح زیر محکوم خواهد شد.
۱. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
۲. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
۳. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد، دادگاه بر اساس مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها مجازات را تعیین می‌کند.
شایان ذکر است اگر ثابت شود چک‌های بلامحل برای معاملات نامشروع و یا ربا (سود ناروا و نامشروع) صادر شده، مجازات‌های یاد شده اجرا نمی‌شود؛ زیرا اصل معامله باطل و یا چک به دلیل پرداخت سود نامشروع و ظالمانه صادر شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قانون چک “چند توصیه مهم برای دارندگان دسته چک” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

حضانت فرزند همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هنگام جدایی یا طلاق زن و مرد مطرح می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که حضانت دائم فرزند امکان‌پذیر است؟ در مجله دلتا این موضوع مورد بررسى قرار گرفته است.

حضانت فرزند

به سرپرستی و حمایت جسمی و عاطفی از فرزندان حضانت گفته می‌شود. مطابق قانون، حضانت فرزندان حق و تکلیفی است که بر عهده پدر و مادر قرار دارد؛ بنابراین هر یک از والدین موظف هستند از فرزند خود مراقبت کنند. از طرفی این حق و اختیار را دارند که حضانت فرزند با آن‌ها باشد که به آن در اصطلاح حقوقی حق حضانت فرزند گفته می‌شود. در بعضی از موارد، برای مثال زمانی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق بگیرند، تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان دشوار می‌شود.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به حضانت “حضانت فرزند و نکات قانونی آن” را مطالعه کنید.

سن حضانت

یکی از راهکارهای قانون برای سپردن حضانت به یکی از والدین، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند دختر

حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر و از هفت تا نه سالگی با پدر است. حضانت دختر بعد از نه سالگی به انتخاب اوست که می‌خواهد نزد پدر یا مادرش زندگی کند.

حضانت فرزند پسر

حضانت فرزند پسر نیز تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا پانزده سالگی بر عهده پدر است. بعد از رسیدن به پانزده سالگی می‌تواند تصمیم بگیردکه نزد کدام یک از والدین خود زندگی کند.

حضانت دائم فرزند

ملاک و معیار دادگاه خانواده برای سپردن حضانت به والدین، تامین منافع و مصلحت کودک است؛ بنابراین پدر و مادر کودک به خصوص در طلاق توافقی می‌توانند بر سر این موضوع به تفاهم برسند که حضانت دائمی با یکی از آن‌ها باشد. به طور مثال در برخی موارد زن با بخشیدن مهریه حضانت دائم فرزند را بر عهده می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که اگر شخصی حضانت دائم را با توافق دیگری گرفته باشد ولی حقوق فرزند به هر دلیلی رعایت و تامین نشود، طرف دیگر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک قانونی سلب حضانت از وی  را درخواست کند. شایان ذکر است سن خروج از حضانت در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام تعیین شده است؛ یعنی زمانی که به سن بلوغ می‌رسند. بعد از آن فرزند می‌تواند انتخاب کند نزد پدر بماند یا مادر؛ زیرا دیگر از سن حضانت خارج شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با شرایط حضانت فرزند “بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

اموال به سرقت رفته که در تحقیقات توسط پلیس پیدا و توقیف می‌شود، به دستور قاضی به صاحب آن اموال بازگردانده می‌شود. اما برای بازگرداندن و استرداد اموال مسروقه باید شرایطی وجود داشته باشد که در این نوشتار توضیح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

شرایط استرداد اموال مسروقه

۱. باید عین مال دزدیده شده پیدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به مانتو شده ‌باشد، قابلیت استرداد و برگرداندن ندارد زیرا دیگر عین مال مسروقه وجود ندارد.
۲. وجود مال مسروقه در دادگاه برای کشف حقیقت ضروری نباشد؛ برای مثال اگر بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی تشخیص دهد که مال مسروقه باید تا انجام کارشناسی به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳. مال مزبور معارضی نداشته باشد؛ به طور مثال اگر مال مسروقه یک تابلو نقاشی باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، دادگاه نمی‌تواند آن مال را به شاکی برگرداند.

حکم برگرداندن مال دزدی

دادگاه دو وظیفه مهم دریافت و بازگرداندن مال را به عهده دارد. به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه از مجرم گرفته می‌شود و به صاحب آن برگردانده می‌شود. بنابراین چنانچه تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده باشد، قاضی باید نسبت به مال دزدیده شده تصمیم‌گیری کند. اما باید در نظر داشت که مال‌باخته می‌تواند از وقتی که پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با درخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه کند.

خسارت به مال مسروقه

در صورتی که سارق خسارتی به اموال دزدی وارد ‌کند، مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده ارائه دهد. وی باید نکات زیر را در دادخواست خود ذکر کند.
• دلایل و مدارک مالکیت خود بر مال مسروقه را پیوست دادخواست کند.
• اگر مال مسروقه اتومبیل بود، خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
• هزینه دادرسی را بپردازد؛ البته کلیه هزینه‌ها قابل دریافت از سارق است.

شایان ذکر است در برخی موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و مبلغ آن تا تعیین تکلیف نهایی، در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. این اموال عبارتند از:
•اموالی که نگهداری از آن‌ها باعث هزینه نامتناسب برای دولت می‌شود.
•نگهداری از آن‌ها موجب خرابی یا از بین رفتن آن‌ها شود.
•حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد.
•جزء اموالی باشد که به سرعت فاسد مى‌شوند. مانند سبزیجات

اگر مجرم مال را فروخته باشد…

مال‌باخته می‌تواند از کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و مال‌خر نامیده می‌شود، اموال را پس بگیرد. البته گاهی نیز پیش می‌آید که خریدار نمی‌داند مالی که خریده دزدی است؛ در این حالت او دیگر مال‌خر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده (سارق) با تقدیم دادخواست شکایت کند و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. اما در‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، خواه به دزدی بودن مال آگاهی داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

هر ساختمان از قسمت‌های اختصاصی که ملک شخص خاصی هستند و قسمت‌های مشترک ساختمان که متعلق به کلیه مالکین است و همه ساکنین به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، از آن‌ها استفاده می‌کنند، تشکیل شده است. هزینه‌های مربوط به قسمت‌های مشترک هر ساختمان، بین ساکنان ساختمان تقسیم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مشترک، هزینه بیمه آتش سوزی ساختمان است. حال این پرسش ایجاد می‌شود که هزینه بیمه آتش سوزی بر عهده چه کسی است؟ در مجله دلتا به این پرسش پاسخ داده شده است.

بیمه آتش سوزی ساختمان

با افزایش آپارتمان نشینی و ساکن شدن هر چه بیشتر مردم در آپارتمان‌ها، بیمه کردن ساختمان امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که در آپارتمان‌ها در صورت وقوع حادثه‌ای برای یکی از واحدهای ساختمان، احتمال اینکه این خطر متوجه بقیه ساکنین شود بسیار بالاست. این در حالی است‎ که قانون تملک آپارتمان‌ها بیمه ساختمان را برای ساکنان یک تکلیف اجباری کرده است.

بیمه کردن ساختمان به عهده چه کسی است؟

این وظیفه به صراحت در قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده مدیر ساختمان قرار داده شده است. طبق این قانون، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور ساختمان انتخاب می‌شود و به صورت کتبی یا عملی این مسئولیت را می‌پذیرد، موظف است کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کند. بنابراین اگر مدیر به این وظیفه عمل نکند مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان است؛ یعنی مالکان حق دارند علیه او نزد دادگستری شکایت و خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی به مال یا جان آن‌ها وارد شده است را مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کند. اگر مدیر یک مجموعه آپارتمانی اقدام به بیمه کردن ساختمان نکرد، ساکنان می‌توانند او را مجبور به انجام این مسئولیت کنند. همچنین اگر همه مالکان بخواهند که ساختمان بیمه شود، اما مدیر مخالفت کند، مالکان می‎توانند برای مدیر یک جایگزین تعیین کرده و این موضوع را از مدیر جدید درخواست کنند.

اما اگر برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر از آن‌ها نباشند، مالکی که می‌خواهد ساختمان بیمه شود، می‌تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم دادگاه کند. در این مورد مدیر موظف است این وظیفه را انجام دهد، اگر مالکان مخالف اصرار کنند، دادگاه می‌تواند مالکان مخالف بیمه را ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند.

بیمه های ضروری برای هر ساختمان

تکلیفی که قانون تملک آپارتمان‌ها ایجاد کرده است، فقط محدود به بیمه آتش سوزی ساختمان است و مدیر ساختمان بیشتر از این مسئولیت دیگری ندارد. البته در رابطه با ساختمان انواع حوادث متصور است و بنابراین انواع پوشش‌های بیمه‌ای هم برای آن وجود دارد؛مثلا ممکن است ساختمانی در اثر سهل انگاری مهندس ناظر یا سازنده ریزش کند. در این موارد اگر سازنده یا مهندس ناظر برای آن ساختمان بیمه نامه مسئولیت گرفته باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند؛ در غیر این صورت سازنده یا مهندس ناظر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

مطالب بیشتر مجله حقوقی دلتا....

معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.

شرایط صحت معامله

معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله

قصد و رضایت طرف‌های قرارداد

منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آن‌ها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص‌ با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.

اهلیت (شایستگی) طرف‌ها

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.

موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکت‌ها
۳.مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌ شده به رقبای فروشنده

مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری می‌فروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.

انواع عقد

با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم می‌شوند.

عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل

عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.

عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت عدم قصد و رضایت طرف‌های قرارداد اثر قانونی بر آن مترتب نیست، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود.

طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم آسیب رساندن به اموال دولتی و مجازات آن از دیدگاه قانون پرداخته شده است.

جرم تخریب اموال عمومی

طبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌، آتش زدن و… باشد. در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته است و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌ شده است. این جرم از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد. البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است. یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد،‌ محقق نشده است. بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … از جمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.

مجازات آسیب رساندن به اموال عمومی

طبق قانون، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد. البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد. باید در نظر داشت که آتش زدن یکی از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد.

نحوه شکایت تخریب اموال دولتی

گاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. بنابراین دادگاه کیفری علاوه بر رسیدگی به اتهام ، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. همچنین اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند.

دادخواست جبران خسارت با توجه به رقم خسارتی که وارد شده متفاوت است که در زیر اشاره شده است.

۱. برای خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

۲. اگر خسارت بیشتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت متهم درخواست رسیدگی کند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

سند شورایی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می‌شود و رئیس شورای محل آن را امضا و به مهر شورا ممهور می‌کند. تبدیل سند شورایی به تک برگ از جمله مسائلی است که برای برخی افراد که قصد معامله املاک با سند شورایی را دارند اهمیت بسیاری دارد. در مجله دلتا موارد زیر بررسی شده است.

۱. سند شورایی چیست؟

۲. تبدیل سند شورایی به تک برگ

۳. خرید و فروش سند شورایی

سند شورایی چیست؟

برای درک بهتر از این اسناد ابتدا لازم است سند رسمی تعریف شود. سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی یا اداره‌های ثبت اسناد تنظیم و ثبت شوندو در مقابل سندهای عادی است، مانند مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌ معاملات ملکی برای خرید و فروش املاک نوشته می‌شود. سندهای شورایی هم در دسته همین اسناد عادی قرار می‌گیرند.
در واقع این سند یک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا می‌شود و بعد هم رئیس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید می‌کند. شایان ذکر است اسناد شورایی چون به تأیید شورای محلی یا شوراهای اسلامی شهرها می‌رسد، دارای اعتبار بیشتر است. اما چون یک سند عادی به حساب می‌آید به نسبت سند رسمی اعتبار کمتری دارد.

تبدیل سند شورایی به تک برگ

افراد با مراجعه به اداره‌ ثبت اسناد می‌توانند  درخواست کنند تا سند شورایی از یک سند عادی به سند رسمی تک برگ تبدیل شود.شایان به ذکر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هویتی خریدار و فروشنده مانند شناسنامه و کارت ملی، باید سند شورایی که دارای مهر دهیار و شورا است ارائه شود. در صورتی که شخصی مدعی ملک باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل ملک است.

مطلب پیشنهادی : برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت سند تک برگ مطلب ” مراحل دریافت سند تک برگ ” را مطالعه کنید.

معامله املاک دارای سند شورایی

در معامله املاکی که دارای سند شورایی است باید به دو مورد مهم که معمولا در سند ذکر نمی‌شوند و ممکن است در آینده برای خریدار دردسرساز شوند، توجه و دقت بسیاری داشت.
۱. در مواردی که ملک اوقافی است، وقفی بودن در سند مذکور ذکر نمی‌شود. بنابراین خریدار باید قبل از تمام کردن معامله، از دهیاری یا اداره اوقاف استعلام کند که ملک مورد نظر وقفی نباشد.
۲. کاربری املاک در این گونه اسناد معلوم نمی‌شود. به طور مثال ممکن است خریدار، یک زمین با کاربری کشاورزی خریداری کند و بعد متوجه شود که اجازه هیچ‌ گونه ساخت‌ و‌ سازی در آن ندارد. از طرفی گاهی فروشنده کاربری زمین را به شکل غیر قانونی از کشاورزی به مسکونی تغییر می‌دهد، که در این صورت حکم به تخریب بنای ساخته شده داده شده و سه برابر قیمت زمین جریمه می‌شود.
شایان ذکر است که معامله املاکی که سند آن‌ها شورایی است به نسبت اسناد رسمی سرعت بیشتری دارند. همچنین هنگام نقل و انتقال این نوع اسناد، هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های انتقال سند و… پرداخت نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک خودرو از جمله اقداماتی است که برخی از رانندگان برای ورود به طرح ترافیک انجام می‌دهند. این اقدامات تخلف محسوب شده و جریمه و گاهی حتی مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در این نوشتار جریمه پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

جریمه پوشاندن پلاک خودرو

همانطور که گفته شد برخی از رانندگان برای آن که در دید دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قرار نگیرند و جریمه نشوند، قسمتی از پلاک خودروی خود را می‌پوشانند یا آن را مخدوش می‌کنند، اما انجام این کار بر اساس قوانین جرم محسوب شده و مجازات‌ دارد. در واقع پوشاندن پلاک خودرو برای فریب ماموران و دوربین‌ها نه فقط سبب جریمه ماشین و توقف آن می‌شود، بلکه موجب توقیف خودرو به مدت یک ماه می‌شود.
مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی انجام این کار و پوشاندن پلاک خودرو از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد و فرد متخلف در صورت دستگیری باید این مجازات را طی کند. علاوه بر مجازاتی که برای فرد وجود دارد، راهنمایی و رانندگی می‌تواند خودروی فرد متخلف را به مدت ۱ ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری کند.

جریمه مخدوش بودن پلاک

برخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین می‌‌کنند. به طور مثال یکی از اعداد پلاک را تغییر می‌دهند. در ‌واقع این کار تخلف است و متخلف با جریمه ماموران مواجه خواهد شد. تخلف مخدوش کردن پلاک بیشتر در مناطق ورودی زوج و فرد و طرح ترافیک رخ می‌دهد. با توجه به نحوه عملکرد دوربین‌های پلیس راهور باید در نظر داشت، مشخصاتی که در عکس ثبت می‌شود با مشخصات شماره گذاری تطبیق داده می‌شود و اگر با مشخصات ظاهری خودرو یکی نباشد جریمه نمی‌کند. شایان ذکر است در صورتی که جریمه به دلیل خطای چشم از سوی کاربران پلیس باشد و فردی جریمه شود، می‌تواند از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ اعتراض کند تا به آن رسیدگی شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....