مجله دلتا

دفاع مشروع یا دفاع قانونی از جمله حقوقى است که در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمایت از شهروندان در برابر انواع خطراتی که ممکن است آن ها را تهدید کند، بر عهده‌ دولت است. و دولت ها نیز بر اساس قانون به این وظیفه عمل می‌کنند. اما گاهی در برخی از موقعیت ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار می‌گیرند که ممکن است در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه‌ به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زیان بیشتری شود. در چنین شرایطی قانون‌ به اشخاص این اجازه را می‌دهد که در برابر صدمات از خود و اطرافیان خویش محافظت کنند. در ادامه با شرایط تحقق و ابعاد حقوقى این گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شویم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

دفاع مشروع چیست؟

طبق ماده‌ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس،‌ مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب ‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.» بنابراین در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته می‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته می‌شود. در این صورت شخص دفاع کننده، تعقیب و مجازات نمی‌شود و در خصوص ضرر و زیان و خساراتی که اتفاق افتاده مسئول نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صدق می‌کند البته به‌ شرطی که آن‌ ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.

شرایط دفاع مشروع

گاهی شخص در موقعیت های خاص و استثنایی مرتکب رفتاری می‌شود که در شرایط عادی از نظر قانون جرم است، ولی چون در آن موقعیت خاص مرتکب شده، دیگر عمل وی، جرم تلقی نمی‌شود و لذا برای آن مجازات هم تعیین نمی‌شود. به این عوامل که باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتاری می‌شوند علل موجهه جرم گفته می‌شود. در کلیه کشورها و از جمله کشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود. به‌ عنوان مثال، قتل جرم است و برای مرتکب قتل، مجازات قصاص یا پرداخت دیه به‌ همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصی در حین دفاع مشروع از خود یا دیگری، اعمالی انجام دهد که باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمی‌توان او را به‌ خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص، دیه یا حبس محکوم کرد، حتی اگر این قتل به‌ صورت عمدی واقع شده باشد. طبق قانون، این دفاع در موقعیت های خاص و استثنایی مجاز است، بنابراین باید شرایطی که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده است، وجود داشته باشد. به این معنا که رفتار فرد طوری باشد که بتوان آن را دفاع مشروع نامید. این دفاع چند شرط کلی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد.
۲. جان، مال و آبروی یک نفر مورد لطمه قرار گیرد.
۳. راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.

شرایط دفاع از دیگران

گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران مرتکب جرم شود. در چنین حالتی، زمانی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه ‌بر شروطی که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌ کننده باشد.
• مسئولیت دفاع از دفاع‌ شونده بر عهده‌ دفاع ‌کننده باشد.
• دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
• دفاع‌ شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

گذرنامه یا پاسپورت یکی از مهم ترین مدارک هویتی رسمی افراد است که هر کشوری برای شهروندان خود صادر می‌کند. در واقع گذرنامه برای ورود به کشورهای دیگر لازم است. در تمام پاسپورت ها در کل دنیا قوانین و مقررات یکسان است. به طور مثال مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، جنسیت، تاریخ پاسپورت، شماره پاسپورت و تاریخ انقضا در همه آن ها ذکر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی نکاتی درباره گذرنامه پرداخته شده که دانستن آن ها مفید و کاربردی خواهد بود.

حداقل اعتبار گذرنامه برای ورود به کشور

یکی از سوالاتی که گاهی پرسیده می‌شود این است که چرا باید گذرنامه اعتبار داشته باشد؟ یا چرا مانند شناسنامه مدت اعتبار آن برای تمام عمر نیست؟ در زیر مهم ترین دلایل دائمی نبودن اعتبار گذرنامه توضیح داده شده است:

1. عکس روی گذرنامه باید شبیه زمان حال افراد باشد زیرا به دلیل گذر زمان و افزایش سن، چهره افراد تغییر می‌کند بنابراین باید عکس روی پاسپورت عوض شود.
2. ممکن است پاسپورت افراد در زمان کودکی روی پاسپورت مادر یا پدر آن ها وجود داشته باشد، ولی در بزرگسالی لازم است که پاسپورت مخصوص به خود را داشته باشند.
3. زمانی که وضعیت تاهل اشخاص تغییر می‌کند، این تغییرات باید در پاسپورت ذکر شود.
4. وقتی کسی به خارج از کشور سفر می‌کند، در صفحات گذرنامه وی مهر خروج و ورود خورده می‌شود. و این امر به مرور زمان باعث می‌شود که صفحات تمام شوند و به همین دلیل پاسپورت جدید لازم می‌شود.

تمدید پاسپورت

با اینکه قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مورد اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا باید حداقل ۶ یا ۷ ماه اعتبار داشته باشند. در هر حال همانطور که ذکر شد قوانین کشورها در این خصوص متفاوت است و افراد برای سفر به خارج از کشور ملزم به رعایت این قوانین هستند. پس بهتر است افراد پیش از اقدام به خرید بلیط، ابتدا از اعتبار گذرنامه‌ خود مطمئن شوند. مدارک لازم برای تمدید گذرنامه در خارج از کشور عبارتند از:

• تکمیل فرم صدور گذرنامه
• ارائه اصل گذرنامه فعلی
• فتوکپی صفحه‌ های دو، سه و نیز صفحه دارای آخرین مهر خروج
• ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس‌دار باشد.)
• عکس بیومتریک

مراحل دریافت گذرنامه موقت

افراد برای دریافت گذرنامه موقت باید به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و گواهی مربوط به تقاضای خود را ارائه دهند و مبلغی به عنوان وثیقه بگذارند. به عنوان مثال دانشجویان می‌توانند با ارائه مدرک اشتغال به تحصیل، برای مدت زمانی که در سفر هستند، پاسپورت موقت دریافت کنند. اگر شخص دانشجو نباشد و یا گواهی مبنی بر اینکه از نظر قانونی مجاز به خروج از کشور و سفر است، نداشته باشد نمی‌تواند از پاسپورت موقت استفاده کند.

رضایتنامه برای خروج همسر و فرزند از ایران

فرزندان زیر ۱۸ سال و زنانی که قصد دارند گذرنامه جداگانه دریافت کنند، برای خروج از ایران نیاز به رضایتنامه پدر یا شوهر خود را دارند. برای این کار باید مدارکی از جمله اصل گذرنامه با امضای پدر، اصل شناسنامه یا گذرنامه همسر و قبض پرداخت هزینه آن را در اختیار داشته باشند. زمانی که این مدارک تکمیل شد، این افراد می‌توانند با گذرنامه صادر شده هر زمان که بخواهند از کشور خارج شوند.

ممنوع الخروج بودن

یکی از اقداماتی که افراد قبل از تهیه گذرنامه باید از آن آگاهی پیدا کنند موضوع ممنوع الخروجی است. افراد در شرایطی  مانند داشتن بدهی، متهم شدن به جرم و … ممکن است که از کشور ممنوع الخروج شوند. به همین دلیل زمانی که شخصی تصمیم به سفر و خروج از کشور می‌گیرد اولین اقدام این است که بداند ممنوع الخروج است یا خیر.

گاهی به طور روزمره با مسائلی مواجه شویم که این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که راهکار حقوقی این قضیه چیست و اصلا قانونگذار در این خصوص چه نظری دارد. ما در مجله دلتا سعی کردیم که به برخی از این موضوعات از منظر حقوقی بپردازیم. پس در ادامه با سه سؤال حقوقی که در این نوشتار پاسخ داده شده است با ما همراه باشید.

پاسخ به سه سؤال حقوقی ؛

۱. قرار دادن تابلوی پارک ممنوع جرم است؟

بعضی از افراد گمان می‌کنند که جلوی درب مغازه یا خانه آن‌ ها ملک خصوصی‌ است و به همین دلیل با نصب تابلوی پارک ممنوع اجازه نمی‌دهند که کسی بتواند در آن محل پارک کند. اما قرار دادن موانع در کوچه و خیابان و بستن راه پارک خودرو‌ها توسط ساکنان آن منطقه از نظر قانون جرم به حساب می‌آید و مجازات دارد. در واقع شخص می‌تواند تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری چرخ خودرو را فقط روی درب پارکینگ خانه یا محل کار خود، قرار دهد. در غیر این صورت مجرم است و می‌توان علیه او در دادسرا شکایت کرد. و در قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

طبق قانون مدنی هیچ‌ کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌ هایی که بن‌ بست یا مسدود نیست را تحت تملک و اختیار خود قرار دهد. همان طور که عنوان شد مسدود کردن کوچه و خیابان جرم و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی افراد در کنار کوچه و خیابان و به طور کلی جلوگیری از پارک خودروهای دیگر، نقض حقوق شهروندی است اما باید دانست که این ممنوعیت دو استثناء دارد:

1. پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ چه خانه باشد و چه مغازه ممنوع است.
2. کلیه فضای داخل کوچه متعلق به ساکنان کوچه است. بنابراین پارک کردن خودروی افرادی که ساکن آن کوچه نیستند از نظر قانونی ایراد دارد.

۲. کم کردن کیلومتر شمار خودرو چه مجازاتی دارد؟

برخی از افراد به دلیل جرمی که مرتکب شده اند کیلومتر شمار خودرو خود را دستکاری می‌کنند. این افراد گمان می‌کنند که با این کار می‌توانند پلیس را فریب دهند، اما توجه به این نکته ضروری است که دستکاری کردن کیلومتر شمار جرم محسوب می‌شود و در مواردی حتی برای فرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اگر راننده‌ وسیله نقلیه، به عمد کیلومتر شمار خودرو خود را تغییر دهد به دلیل این که موجب می‌شود که حرکت ماشین کمتر از سرعت واقعی آن باشد، لذا در قانون برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
فردی متخلف برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و در صورت تکرار حبس او به ۲ تا ۶ ماه می‌رسد.

۳. کنجکاوی در تلفن همراه دیگران جرم است؟

یکی از سه سؤال حقوقی ، در ارتباط با کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران است. این عمل علاوه بر اینکه ناپسند است، مجازات‌ های قانونی هم برای فرد در پی دارد. بر اساس قانون جرائم رایانه‌ ای، مجازات کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران جرم تلقی شده و عنوان شده که اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او کنجکاوی کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون‌گذار نسبت به حفظ اطلاعات شخصی افراد بسیار حساس و سخت‌ گیر است. به همین دلیل دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی افراد صریحا جرم محسوب می‌شود. البته در صورتی که فردی شخصا اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی اتفاق نیافتاده است، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند. البته این مجازات فقط برای کنجکاوی و پایش در تلفن‌ های همراه نیست و در صورت ورود در سیستم رایانه‌ ای افراد و خارج کردن اطلاعات از آن بدون کسب اجازه، باز هم فرد خاطی مشمول مجازات مذکور خواهد شد.

ورشکستگی در حقوق تجارت مطرح شده است و زمانی اتفاق می‌افتد که تاجر توان پرداخت بدهی ها را نداشته باشد و نتواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته گفته می‌شود. ورشکستگی و مقررات آن فقط شامل تجار و بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند اصطلاحاً به آن ها معسر گفته می‌شود. به گزارش مجله دلتا شرکت‌ های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند مشمول قوانین و مقررات ورشکستگی هستند ولی شریکان و مدیران آن‌ ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.

تقسیم دارایی ورشکسته

برای تقسیم اموال و دارایی ‌های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند. شایان ذکر است که ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار و تقاضای خود تاجر صورت می‌گیرد. حکم ورشکستگی تاجری که فوت شده را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد.

انواع ورشکستگی در حقوق تجارت

۱. ورشکستگی عادی
۲. ورشکستگی به تقصیر
۳. ورشکستگی به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقصیر ؛

تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱. در مواردی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه و خانواده تاجر در زمان هایی که اوضاع مالی عادی بوده، بیشتر از حد معمول و متعارف درآمد وی بوده است.
۲. در صورتی که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت نامشخص است یا نفع آن منوط به اتفاق خاصی است.
۳. اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از قیمت روز کرده باشد.
۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف ( تاریخ صدور حکم ورشکستگی) بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد از موارد ورشکستگی به تقصیر به حساب می‌آید.
۵. اگر به حساب شخص دیگری و بدون آن که در مقابل آن مبلغی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی وی در حین انجام آن ها، تعهدات مذبور زیاد باشد و باعث ورشکستگی شود.
۶. اگر دفتر مخصو تجار نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشند یا در صورت دارا بودن دفاتر تجاری وضعیت خود را اعم از بدهی ها و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.

لازم به ذکر است که طبق قانون، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا سه سال حبس است.

حکم ورشکستگی به تقلب ؛

بر اساس قانون تجارت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب به شمار می‌آید؛
۱. تاجر ورشکسته ای که دفاتر خود را مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا از طریق معاملات صوری از میان ببرد.
۲. هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد و مدارک تقلبی خود را بدهکار قلمداد کند در حالی که در حقیقت به آن میزان بدهکار نیست.
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

سوالی که بسیار پرسیده می‌شود این است که چرا بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند؟

در این خصوص باید اذعان داشت که مجموعه ای از دلایل و عوامل باعث رخ دادن این اتفاق می‌شوند که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است. عمواملی همچون نداشتن سرمایه کافی، بازاریابی ضعیف، برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی، در نظر نگرفتن رقابت در بازار کسب و کار، نداشتن انعطاف‌پذیری لازم، نادیده گرفتن قدم بعدی، سعی در انجام دادن تمام امور به‌طور کامل و بی عیب و نقص را می توان از جمله موارد مهم در ناکامی و ورشکستگی کسب و کارهای جوان به شمار آورد.

طلاق ایرانیان خارج از کشور طبق قوانین و مقررات خاصی صورت می‌گیرد. به گزارش مجله دلتا دعاوی خانوادگی، به خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس قانون با توجه به محل اقامت و سکونت زوج ها و شرایط زندگی آن ها متفاوت است. در ادامه به ابعاد حقوقی و نحوه و چگونگی طلاق ایرانیانی که خارج از کشور اقامت دارند پرداخته شده است.

طلاق غیابی خارج از کشور

در خصوص طلاق زوج های مقیم خارج از کشور چند حالت متصور است که در ادامه توضیح داده شده است.

1. اگر زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور باشند

 اگر در چنین شرایطی زوج ها تصمیم به جدایی و طلاق گرفته باشند، می‌توانند به دو روش اقدام کنند:
روش اول؛ زن یا شوهر پس از این که دادخواست طلاق را به دادگاه محل سکونت خود ارائه و حکم طلاق را از دادگاه دریافت کردند، می‌توانند به یکی از مراکز اسلامی واقع در کشور محل اقامت خود مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند. سپس باید این طلاق را به تایید یکی از مقامات ایرانی در آن کشور برسانند. منظور از مقامات ایرانی شامل سفارت ایران، کنسولگری ایران و یا دفتر حفاظت از منافع در آن کشور است و در نهایت پس از تائید مقامات ایرانی، باید تائید وزارت امور خارجه را نیز دریافت کنند.
روش دوم؛ هر کدام از زن یا شوهر که خارج از کشور است می‌تواند به یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های خارج از کشور مراجعه و وکالت در طلاق رسمی تنظیم کند و سپس برای همسر یا یکی از بستگان و نزدیکان خود ارسال و این شخص برای زن و شوهر در ایران وکیل اختیار کند. در چنین مواردی وکیل وی کلیه مراحل طلاق توافقی را طی و سپس در محضر، طلاق را ثبت رسمی می‌کند و مدارک را که شامل طلاق نامه و شناسنامه هایی را که مهر طلاق  خورده  است برای زن و شوهر متقاضی ارسال می‌کند.

2. زن مقیم خارج است و همسر خواه مقیم خارج باشد یا نباشد با طلاق موافق نیست

در این حالت زن می‌تواند با ارسال وکالت در طلاق، برای شخصی و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند و یا زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است که قوانین ایران رعایت شده باشد. در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است باید از اول دادخواست طلاق از جانب زن در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی برای اخذ طلاق که مقررات داخلی ایران نیز در آن رعایت شده باشد در دادگاه های ایران بسیار موثر است.

3. مراحل طلاق از طرف مرد ؛ خواه زن ایران باشد یا نباشد

با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است. شوهر می‌تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان، دادخواست طلاق را ثبت کند یا اگر زن مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق را ارائه کند.

اجرای مهریه در خارج از کشور

در خصوص مهریه نیز باید گفت، مطالبه مهریه یک دعوای مالی بوده و رسیدگی به آن در هر کشور متفاوت است. بنابراین باید برای مطالبه مهر در دادگاه های ایران اقدام شود.

محدودیت های طلاق ایرانیان خارج از کشور

در این گونه از طلاق ها یک سری محدودیت های قانونی برای زوج ها وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱.طبق قانون ایران، تا زمانی که طلاق رسماً در دادگاه های کشور ثبت و پذیرفته نشود، زن در عقد شوهر است.
۲.اگر زن به اعتبار طلاقی که در دادگاه های خارج از کشور گرفته است با مرد دیگری ازدواج کند، بر اساس قانون ایران مجرم بوده و اقدام وی در حکم زنا است و قطعاً مجازات سنگینی برای او تعیین می‌شود.

قرارداد مضاربه یکی از قراردادهایی است که برای تشکیل آن اشخاص باید به یک توافق برسند. این قرارداد از دیدگاه دین اسلام مجاز است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع هدف بر مشارکت و همکاری است که به یک سود و منفعت برای دو طرف برسند ولی منفعتی که احتمالی و نامعلوم است و در آینده به ‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ طرف های قرارداد است. هر گاه یکی از طرف های عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می‌گویند.

در چه شرایطی قرارداد مضاربه قانونی است؟

• سرمایه باید وجه نقد باشد.
• سهم هریک از طرف ها باید جزء ای از کل باشد. یعنی نصف یا یک سوم و یا یک چهارم از کل سهام باشد.
• در هنگام انعقاد این قرارداد، باید سهم هر یک از طرف ها معین باشد.

شایان ذکر است که سرمایه گذار نمی‌تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و همچنین نمی‌تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند.

لازم به ذکر است که مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زیاد در معامله یا تجارت ربا گفته می‌شود). سود مضاربه، منفعتی است که در اثر فعالیت تجاری به دست می‌آید. اما ربا در نتیجه کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که فایده و سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به کوشش و تلاش اشخاص بستگی دارد. از سوی دیگر در ربا هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود، متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا یعنی سود غیر منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شده است.

مضاربه‌ مطلق ؛

مضاربه‌ مطلق، مضاربه‌ ای است که در آن تجارت خاصی شرط نشده باشد. که در این صورت فرد هر نوع تجارتی را لازم و صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد البته باید قوانین و مقررات متعارف رعایت شود.

مضاربه‌ مقید ؛

مضاربه ‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت فرد نمی‌تواند با سرمایه ‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وی نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت زعفران به ‌کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون مدت ؛

با توجه به اینکه شخص در این عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاری است، مدت زمان و فرصتی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسیم می‌شود. بنابراین یا در مضاربه مدت معین می‌شود یا مدت تعیین نشده است. لازم به ذکر است عقد مضاربه با قید مدت، عقدی جایز است و هر یک از طرف ها هر موقع که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و  هرگاه طرف های قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ کنند، تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه شخص بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر در مضاربه مدت معین نشده باشد، این قرارداد به  اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه به موجب یکی از دلایلی که عقود و قراردادها را باطل می‌کنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد یا یکی از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ کند.

عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف می‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب  رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر می‌شود.

اقسام بخشودگی در حقوق کیفری  

عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود :

شرایط عفو عمومی

عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.

شرایط عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید می‌شود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:

الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می‌رسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:

1. اقرار کننده دارای شرایط عمومی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشد. در صورتی که شخص فاقد هر کدام از شرایط فوق باشد، اقرار وی نافذ و قابل قبول نیست.
2. اقرار به مقدار نصاب باشد. نصاب اقرار در جرایم حدی مختلف، متفاوت است. به این معنا که در هر جرمی تعداد تکرار اقرار محکوم به جرم، از سوی قانونگذار مشخص شده است. به طور مثال محاربه و فساد فی الارض با یک با اقرار ثابت می‌شود. یا شخصی که مرتکب جرم شرب خمر یا سرقت شده، هر یک با دو بار اقرار نزد قاضی قابل اثبات هستند. بنابراین در صورتی که طریق اثبات جرم شهادت شهود یا علم قاضی باشد، عفو شامل حال محکوم نمی‌شود.

ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده می‌شود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمی‌شود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.

ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته می‌شود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می‌شود.

شرایط تقاضای عفو

درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش‌ بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.

گاهی موجر و مستاجر در عقد اجاره و رهن با اختلاف و مشکلات مواجه‌ می‌شوند. یکی از این اختلافات عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است. در برخی موارد به دلایلی اجاره بها چندین ماه پرداخت نمی‌شود و به این دلیل موجر به دادگاه دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه می‌کند. در مجله دلتا شرایط دادخواست و نحوه مطالبه اجور معوقه در قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

شرایط مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه باید با دادخواست حقوقی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، ارائه شود. موجر ضمن ارائه دادخواست، باید مدارکی را که نشان دهنده عدم پرداخت اجاره بها هستند و همچنین کپی برابر اصل اجاره نامه تنظیم شده را که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند. شایان ذکر است که دعوای مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل با یکدیگر فرق دارند. زیرا مطالبه اجور معوقه در زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی دعوای مطالبه اجرت المثل زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره موجود نباشد یا مدت آن منقضی شده و یا تصرفات به صورت غصبی و بدون اجازه یا موافقت مالک باشد.

نحوه شکایت در مطالبه اجور معوقه

نمونه دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده، به صورت دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه بوده در اختیار عموم قرار داده می‌شود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت می‌شود و خواسته خواهان باید در ستون خواسته و شرح خواسته در متن دادخواست باید تنظیم و به دادگاه صالح  تقدیم شود. مدارکی که برای دعوای مطالبه اجور معوقه لازم است به شرح زیر ضمیمه دادخواست و به دادگاه تقدیم شود.

1. تنظیم دادخواست و ذکر در خواست موجر در ستون دادخواست و شرح خواسته در متن
2. کپی مصدق (کپی برابر اصل) اوراق شناسایی و هویتی
3. کپی مصدق اجاره نامه
4. کپی مصدق اسناد مالکیت

شایان ذکر است که دادخواست تخلیه نیز مانند دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده در فرم های چاپی و به همان ترتیب که در بالا ذکر شد ارائه می‌شوند.

پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شده خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر می‌کند و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن اعلام می‌شود. در مواردی که رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید می‌شود، به آن اعتراض کند.

آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟

دعاوی اجاره بها هزینه دادرسی دارد و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می‌شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت شود. پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستأجر بگیرد. همچنین مؤجر می‌تواند قبل از اینکه دادخواست مطالبه اجور معوقه را به دادگاه تقدیم کند، برای اجاره بهای مانده، یک اظهارنامه به طرفیت مستأجر و شرح آنچه را که از وی مطالبه دارد ارسال و به مستأجر ابلاغ کند. در چنین شرایطی مستأجر می‌تواند به اظهارنامه پاسخ دهد و یا اینکه آن را بدون پاسخ گذارد. به همین دلیل می‌توان گفت در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نیست.

گاهی افراد خواسته یا ناخواسته درگیر روابطی می‌شوند که نه فقط آن ها را از نظر روحی و جسمی تحلیل می‌برد که از نظر اجتماع و عرف و قانون جامعه نیز امری پسندیده نیست و قانونگذار نیز برای آن کیفر در نظر گرفته است. این روابط در اسلام و قانون کشور ما تحت عنوان رابطه نامشروع بیان شده است. فارغ از هر گونه بحث و نظری شاید برای محافظت شخص از روح و روان و جسم خود نیز لازم است که تا جای ممکن، به خود آگاه بود و از روابطی این چنین اجتناب کرد. اما در ادامه ابعاد حقوقی این جرم از منظر قانونگذار و مجازاتی که در قانون برای آن مقرر شده بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع از جمله روابطی است که میان زن و مردی که عقد ازدواج بین آن ها صورت نگرفته باشد و مرتکب عمل منافی عفت می‌شوند رخ می‌دهد. روابط نامشروع همان طور که از نام آن مشخص است در قانون جرم تلقی می‌شود. افراد در صورت ارتکاب به این جرم به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و اگر عمل با اکراه باشد فقط اکراه کننده مجازات تعزیری می‌شود. (مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است) جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد به این معنا که دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند به پرونده رسیدگی کند. رابطه نامشروع و زنا از جهت نحوه ارتباط برقرار کردن و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند.

رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند و تماس فیزیکی نیز با یکدیگر ندارند، گفته می‎‎شود. ولی جرم زنا زمانی محقق می‌شود که زن و مردی که ازدواج نکرده اند با یکدیگر تماس فیزیکی دارند. تفاوت دیگر در نحوه مجازات است. مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است و در حالی که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی 100 ضربه شلاق است.

مجازات جرم روابط نامشروع چیست؟

در قانون برای رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین شده است. البته اگر یکی از طرف های رابطه، مکَره (اکراه داشته باشد) باشد، مجازات نمی‎شود و فقط اکراه کننده مجازات می‌گردد. با توجه به اینکه از نظر قانون این رابطه بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع تشخیص داده می‌شود، بنابراین مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم می‎شود.
شایان ذکر است در مبانی اسلامی بسیار تاکید شده است که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابراین زمانی که این جرم شکل علنی و آشکار داشته باشد و با ارتکاب این جرم، عفت جامعه جریحه دار شود و نیز فقط زمانی که کسی از وقوع این جرم اطمینان حاصل کرده باشد حق دارد آن را مطرح کند. در این مورد می‌توان به آیه ای از سوره مبارکه نور اشاره کرد که بیان می‌دارد؛ « کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌نمایند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه (شلاق) بزنید و آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند».

نحوه اثبات روابط نامشروع

این جرم را می‌توان با اقرار، شهادت شهود و علم قاضی اثبات کرد. ولی گاهی مدارکی از قبیل پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مردی که ازدواج  نکرده‌اند و نیز بیانگر رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، در مواردی که از طریق رسانه های جمعی مانند تلفن، موبایل های هوشمند، کامپیوترها و شبکه های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و…. واقع گردد نیز قابل اثبات است. لازم به ذکر است که اگر مرتکبین در رابطه نامشروع، متهم شدند ولی دفاعیاتی موجه و قانونی داشته باشند. به طور مثال ادعا کنند که قصد انجام جرم را نداشته اند، محکوم نخواهند شد.

گاهی افراد به دلایل مختلف و با طرح ادعای واهی و با سوء نیت نسبت به افراد دیگر اقدام به طرح شکایت می‌کنند و با تهمت و افترا علیه دیگران حیثیت و آبروی اشخاص را زیر سوال می‌برند. به گزارش مجله دلتا در چنین مواردی افرادی که مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند می‌توانند ادعای شرف کنند که در واقع همان اعاده حیثیت است که قانونگذار بیان کرده است.

اعاده حیثیت چیست؟

اعاده در لغت به معنای باز گرداندن است و اعاده حیثیت، یعنی باز گرداندن وضعیت و حالت افرادی که به دلیل مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقتی که نسبت به آن ‌ها رخ داده و باعث شده موقعیت اجتماعی و حیثیت آن ‌ها در جامعه پایین بیاید یا از بین برود، به حالت سابق خود برگردد. زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است، حیثیت و آبروی آن ‌ها نیز در نظر قانونگذار مورد حمایت است، و به همین دلیل تعرض و تعدی به آن موجب برخورد قانونی است؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبروی خود را از دست بدهد، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.

نحوه طرح شکایت اعاده حیثیت

اعاده حیثیت مربوط به باز گرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح کردن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود. به عنوان مثال فردی به همسایه خود اتهام سرقت از منزل می‌زند، ولی بعد از رسیدگی قضایی معلوم می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است. در چنین شرایطی همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود می‌تواند مطابق ماده قانون، تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. در بیشتر موارد در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌کند. در پی شکایت همسایه، مفتری (افترا زننده) به دادگاه احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌کند، و در نهایت در صورتی که شاکی (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری را اثبات کند، قرار مجرمیت و بعد از آن کیفر خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام، به دادگاه جزائی ارسال می‌شود.

مجازات مفتری (افترا زننده) در قانون

با اثبات سوء نیت شاکی و مشخص شدن این امر که افترا زننده، قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق شده و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ ها حسب مورد و با توجه به موضوع پرونده، محکوم خواهد شد.

باید توجه داشت که صرف این که فردی علیه دیگری اقدام به طرح شکایت کیفری کند، موجب نمی‌شود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم. بنابراین صرفا فردی را می‌توان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری را که جرم محسوب می‌شود  به وی نسبت داده باشد.