مجله دلتا

ثبت اسناد و املاک دارای قوانین و مقررات خاصی است که قانون به منظور حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق مقرر کرده است تا از تجاوز و تعدی  محفوظ بماند و مالکیت افراد از امنیت کامل بهره مند شود. بنابراین بهتر است افراد برای خرید املاک و مستغلات با این قوانین و ضوابط آشنا باشند تا از مشکلات بعدی پیش گیری شود. به همین دلیل در مجله دلتا سعی شده است تا مهم ترین اصطلاحات حقوقی در رابطه با ثبت اسناد و املاک بررسی و توضیح داده شود.

• املاک مجهول المالک در ثبت اسناد و املاک

در قانون ثبت، به املاکی گفته می‎شود که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی شده، ولی از طرف مالک برای ثبت آن درخواست نشده است. متصرفان اینگونه املاک می‎توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود است و همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه) نسبت به درخواست ثبت آن ها اقدام کنند.

• آگهی نوبتی چیست؟

پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره و مشخصات املاک در چهار نوبت در سال ( اول مرداد، اول آبان، اول بهمن و اول اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می‎شود. در این صورت اشخاص صاحب حق  باید تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، دادخواست خود را مطرح کنند.

• آگهی تحدید (تثبیت) حدود به چه معنا است؟

املاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حد و حدود آگهی می‎شوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبتی مانند حق عبور و یا باز کردن در و پنجره) داشته باشند، می‎توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، به مدت 30 روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کنند.

• املاک جاری به چه املاکی گفته می‌شود؟

به املاکی گفته می‎شود که سابقه ثبتی در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

• سند مالکیت المثنی در ثبت اسناد و املاک

وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلا دچار آتش سوزی شود و دیگر اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می‎تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.

• تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفر انتقال یابد،  خریدار می‎تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی، صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.

• تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت هستند

در مواردی که دو یا چند ملک به صورت واحد در آمده یا قطعاتی که متصل به هم باشند، مالک یا مالکان با تسلیم اسناد مالکیت خود می‎توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تجمیع املاک خود را درخواست کنند. این موضوع به خصوص در یکپارچه سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

• افراز چیست؟

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هر یک از آن ها می‎توانند نسبت به تفکیک و جداسازی سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کند.

• تفکیک املاک در ثبت اسناد و املاک

در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچک تر تقسیم شود (خصوصاً در اراضی بزرگ کشاورزی) به این عمل تفکیک گفته می‎شود. در این حالت، ملک ممکن است یک و یا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالکان همه آن ها باید با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک در هر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است .

زمانی که زن و مرد تصمیم به ازدواج می‌گیرند در واقع تصمیم دارند که در کلیه امور با هم شریک شوند. یکی از این موارد شریک شدن در مسائل مالی است که البته قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. به این صورت که در روز تنظیم سند ازدواج، سردفتر مکلف است کلیه شروطی را که در قباله ازدواج ذکر شده برای زن و شوهر توضیح دهد. یکی از مواردی که در قباله ازدواج قید می‌شود و زن و شوهر آن را امضا می‌کنند شرط انتقال دارایی شوهر تا نصف به زن است که به آن تنصیف دارایی گفته می‌شود. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می‌کنند که زن در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست می‌آورد سهیم باشد. در مجله دلتا شرایط اجرای تنصیف دارایی که سهیم شدن زن در نصف دارایی شوهر است بررسی شده است.

تنصیف دارایی چیست و شرایط آن چگونه است؟

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه ‎های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در صورت وقوع طلاق و طبق شرایطی است که در قانون تعیین شده است. یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر باید محقق شود معتقد است طبق قانون، پنج شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد:

1. درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد.
2. این تقاضا ناشی ازسوء اخلاق یا سوء رفتار زن نباشد. در واقع اگر مرد بتواند عدم تمکین همسر را در دادگاه ثابت کند، زن نمی‌تواند از این شرط استفاده کند.
3. مرد در طول زندگی مشترک اموالی به ‌دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به ‌دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نخواهد شد.
4. این شرط مشمول اموال موروثی نمی‎شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به ‌دست‌آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‎شود.
5. موجود بودن دارایی مرد در حین طلاق ؛ بنابراین اموال از بین رفته مرد شامل این شرط نمی‎شود. در این موارد باید بدهی ‎های شوهر نیز مد نظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر مرد نسبت به مهریه زنی که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زن دیگر خود، تعهد را به جای نیاورده و دین خود را نپرداخته باشد و مشغول ‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زن از دارایی مرد، نسبت به اعمال شرط واگذاری تا نصف اموال شوهر مقدم است و ابتدا باید مهریه زن پرداخت شود.

وقتی دادگاه این شرایط را احراز و شناسایی کند نصف اموال مرد را به زن واگذار می‌کند.

ادعای اعسار در موضوع شرط تا نصف دارایی

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شوهر می‌تواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ بیان می‌کند: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشترکی از اموال را مورد حکم قرار دهد، به طور مثال ملک یا خانه ‎ای که میان زن و شوهر مشترک باشد و سهم جداگانه هر یک معین نشده باشد، تنصیف منتفی است. زیرا با وجود اموالی که وجود دارند، ادعای اعسار بی ‎مورد است و این ادعا صرفا نسبت به بدهی، قابل پذیرش است نه زمانیکه اموال و دارایی موجود است.

شرط تنصیف و اجرت المثل

منظور از اجرت المثل حقی است که به نسبت مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‎شود. اجرت المثل و شرط تنصیف هر دو از حقوق مالی زن است اما منشا مطالبه آن ها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت المثل حقی است که بر اساس قانون معین می‌شود و تنصیف حقی است ناشی از شرطی که ضمن عقد شده است. دادگاه ها به موجب قانون، امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند. یعنی زن باید بین آن ها یکی را انتخاب کند تا مرد به پرداخت آن محکوم شود.

گاهی به علت تخلفاتی که برخی از  رانندگان مرتکب می‌شوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل خودرو با  جرثقیل و انتقال خورو به پارکینگ می‌کنند.

درباره حمل خودرو به پارکینگ  می‎توان بیان داشت روزانه تعداد بسیاری از خودرو ها به دلایل مختلف و  تخلفاتی که که رانندگان آن ها مرتکب می‎شوند، از طرف ماموران اداره  راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل می‌شوند. شاید بتوان گفت مهم ترین  دلایل حمل اتومبیل با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی مواردی  مانند؛ توقف در محل های پارک ممنوع، پارک دوبل و … است. مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی حمل خودرو با جرثقیل در حضور مالک یا در نبود وی و همچنین حقوق قانونی رانندگان در این زمینه از پرداخته است

قانون حمل خودرو به پارکینگ

گاهی به علت تخلفاتی که برخی از رانندگان  مرتکب می‌شوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل و انتقال خودرو با  جرثقیل به پارکینگ می‌کنند. طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و  رانندگی؛ « در کلیه موارد قبل از حمل یا در حین حمل خودرو اگر مالک آن حاضر  شود و تقاضا کند تا خودرو را به او تحویل داده شود ماموران مکلف اند ضمن  صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.» پس در مواقعی که صاحب خودرو  قبل از حمل و یا در حین حمل خودرو با جرثقیل در محل حاضر شود، ضابطان قضایی  و ماموران راهنمایی و رانندگی حق انتقال خودرو به پارکینگ را ندارند و  قانون تکلیف کرده است که ماموران باید با رعایت اقدامات قانونی از قبیل  دریافت مدارک شناسایی و مالکیت خودرو و جریمه متخلف، خودرو را به مالک  تحویل دهند. اما سوالی که مطرح که مطرح می‌شود این است که آیا در همه  مواردی که مالک در حین انتقال خودرو حاضر شود، ماموران موظف اند خودرو را  به وی تحویل دهند؟

شایان ذکر است که طبق متن ماده 13 قانون  رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، به این معنا نیست که اگر صرفا مالک  در زمان حمل خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد، ماموران را موظف به تحویل  خورو به مالک می‌سازد. در واقع در برخی از موارد و تخلفات، حضور یا عدم  حضور مالک در زمان انتقال خودرو تفاوتی در این موضوع نمی‌کند. به طور مثال  اگر راننده متخلف به دلایلی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت خطر ساز و … توسط  پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شود حتی اگر مالک در زمان انتقال خودرو با  جرثقیل حضور داشته باشد باز هم انتقال خودور به پارکینگ صورت می‌گیرد. در  واقع در بسیاری از موارد قانون با پیش بینی تخلفات و جرائم رانندگان در  حوزه های مختلف مقرر کرده است که خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شود. به  عنوان مثال شخصی مبادرت به حمل مواد مخدر می‌کند، طبعا ماموران شخص را  بازداشت و خودرو وی را به پارکینگ منتقل می‌کنند. در واقع محرز بودن تخلف  انجام شده، این اجازه را به مامور می‌دهد که خودرو را به پارکینگ منتقل کند  و حضور راننده در محل هیچ تاثیری نخواهد داشت. بنابراین نباید چنین برداشت  شود که در تمام موارد مامور راهنمایی و رانندگی، اجازه حمل خودروی خاطی را  به پارکینگ نخواهد داشت.

حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس

در موضوع حمل خودرو به پارکینگ، راننده جرثقیل بدون حضور مامور راهنمایی و رانندگی، حق انتقال و حمل خودرو به پارکینگ را ندارد. بنابراین انتقال خودرو با جرثقیل بدون حضور مامور و به صرف تماس  تلفنی یا هماهنگی های قبلی تخلف است و برای راننده جرثقیل مسئولیت قانونی  ایجاد می‎‌کند.

استعلام خودرو های منتقل شده به پارکینگ

رانندگان محترم می‌توانند با ارسال پیامک  به سامانه 30005353، از پارکینگ محل انتقال خودرو اطلاع کسب کنند. به این  صورت که راننده با ارسال شماره پلاک خودرو خود بدون حروف به سامانه مذکور،  در خصوص انتقال خودرو به پارکینگ مطلع می‌شود. در صورتی که خودرو با جرثقیل  به پارکینگ های زیر مجموعه اداره راهنمایی و رانندگی منتقل نشده باشد،  پیامکی مبنی بر عدم انتقال خودرو مربوطه به پارکینگ برای شخص صادر می‌شود. و  در صورت انتقال خودرو به پارکینگ توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، نشانی و  نام پارکینگ مربوطه برای فرد ارسال خواهد شد. مراحل ترخیص خودرو از  پارکینگ نیز با مراجعه مالک خودرو و تحویل مدارک شناسایی خودرو و نیز  پرداخت جریمه هایی که از قبل ثبت شده طی مراحل اداری و قانونی صورت  می‌گیرد.

همچنین بخوانید:

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟ 

فک رهن املاک به چه معنااست؟ 

وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد 

رشوه ؛ چه بدهی چه بگیری مجرمی 

مجازات خوردن مشروب طبق قانون جدید 

در مواردی که هر کدام از پدر یا  مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خروج فرزند از کشور گرفته  باشد طرف دیگر می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند  شود.

خروج فرزند از کشور از جمله مباحثی است که زمانی که زن و شوهر تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‎گیرند مطرح می‎شود. به گزارش مجله دلتا در برخی موارد پدر یا مادر بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور  می‎گیرد،  در چنین مواردی قانونگذار قوانین و مقررات خاص و مشخصی را مقرر  کرده است که افراد نمی‎توانند از آن ها تخطی کنند. در این نوشتار در خصوص  خروج فرزند بدون رضایت پدر یا  مادر مورد بررسی قرار می گیرد.

جلوگیری از خروج فرزند از کشور 

در مواردی که هر کدام از پدر یا مادر بدون  کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد  طرف دیگر می‎تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از این اقدام شود. در  این خصوص قانون حمایت خانواده بیان کرده است؛ صغیر و مجنون را نمی‌توان  بدون کسب رضایت از ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن ها طبق  قانون به او واگذار شده است از محلی که بین دو طرف مقرر شده و یا محل اقامت  فرزند قبل از طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت  صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق این امر را  اجازه دهـد.

دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن  صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست افراد دارای حق، برای تضمین باز  گرداندن صغیر و مجنون قرارتأمین مناسبی صادرمی‌کند. در مواردی که حضانت با  مادر است بدیهی است که طبق قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام،  اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به  این معنا نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر  باشد اگر چه می‎تواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر می‎تواند با  درخواست از اداره گذرنامه، مانع  خروج فرزند از کشور شود.

مدارک مورد نیاز طرح دعوای ممانعت از خروج فرزند از کشور :

1. کارت ملی و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی (اجباری)
2. کپی برابر اصل شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
3. کپی برابر اصل سند ازدواج (اختیاری)
4. کپی برابر اصل سند طلاق (اختیاری)
5. دادخواست حق حضانت (اختیاری)

افراد در صورت عدم وجود مدارک اختیاری یاد شده می­‎توانند مدارکی از جمله درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین و…  را ارائه کنند.

شرایط خروج از کشور فرزند

همان طور که پیش تر ذکر شد هر کدام از پدر و مادر که حضانت را بر عهده دارند نمی‎تواند فرزند را بدون رضایت دیگری حتی به شهر دیگری  ببرد چه برسد به این که از کشور خارج کند. اما موضوعی که بسیار پرسیده  می‎شود این است که در مواردی که اشخاص بالاتر از سن بلوغ یا تا ۱۸ سالگی  باشند و پدر قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا مادر یا سایر اشخاصی که طبق قانون، حضانت  به آن ها واگذار شده حق ممنوع ‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟  در پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت که اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز  است و همچنین داشتن حضانت به مادر این اجازه را نمی‎دهد که فرزند را بدون  رضایت پدر به خارج از کشور ببرد. و راه دیگر این است که مادر یا شخص دیگری  که به حکم دادگاه عهده‌ دار حضانت فرزند است، می‎تواند نسبت به ممنوع  ‌الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند بدون رضایت ایشان، هیچ گونه اقدامی  در این زمینه انجام دهد.

همچنین بخوانید:

تفاوت حضانت و قیمومیت و دریافت مجوز قیمومیت 

حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد مادر 

حضانت فرزند و نکات قانونی آن 

فک رهن املاک به چه معنااست؟ 

وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد 

طرف های قرارداد در صورت یک روز  بی ‌توجهی به قرارداد، ملزم به پرداخت خسارت قرارداد خواهند شد. در معاملات  ملکی، بیشترین توجه افراد به قیمت ملک است و چندان توجهی به مبلغ خسارت  قرارداد که تعیین شده ندارند. مواردی همچون کمبود وقت، بی توجهی و عدم  آگاهی به قوانین و مقررات قرارداد ها از موارد اصلی در بروز مشکلات افراد  در پرداخت خسارت به شمار می‌روند. خسارت قرارداد به دو روش خسارت های  روزانه (روز شمار) و ثابت تعیین می‎شود.

در زمان انعقاد قرارداد های ملکی  مبلغی تحت عنوان خسارت قرارداد در نظر گرفته می‌شود. هدف از این کار این  است که هر یک از طرف ها در مورد صحت و سلامت قرارداد اطمینان داشته باشند.  در واقع قید خسارت قرارداد ملکی به نوعی تضمین کننده انجام تعهدات ذکر شده  در قرارداد به حساب می‌آید و بنابراین اگر هر یک از طرف ها به تعهدات قید  شده در قرارداد های ملکی در زمان مشخص شده عمل نکنند، موظف خواهند بود تا مبلغی را به عنوان ضرر و زیان به طرف مقابل پرداخت کنند. به گزارش مجله دلتا جز در شرایط خاص که از سوی قانون تعیین می‌شود، نمی‌توان  قرارداد معاملات را بدون پرداخت خسارت فسخ کرد.

تعیین خسارت قرارداد ملکی

طرف های قرارداد در صورت بی ‌توجهی به متن  قرارداد و در پی بروز خسارت احتمالی، ملزم به پرداخت خسارت قرارداد خواهند  شد. در معاملات ملکی، بیشترین توجه افراد به قیمت ملک است و چندان توجهی به  مبلغ خسارت قرارداد که تعیین شده ندارند. مواردی همچون کمبود وقت، بی  توجهی و عدم آگاهی به قوانین و مقررات قرارداد ها از موارد اصلی در بروز  مشکلات افراد در پرداخت خسارت به شمار می‌روند. خسارت قرارداد به دو روش  خسارت های روزانه (روز شمار) و ثابت تعیین می‎شود. و نحوه پرداخت در  خسارت‌های روزانه و ثابت با هم متفاوت است.

خسارت های روزانه؛

برای تعیین خسارت ‌های روزانه باید ۴ صفر  را از قیمت کل مبلغ معامله کسر و مبلغی که باقی می‌ماند را به عنوان خسارت  روزانه اعلام کرد. به عنوان مثال اگر ملکی که قصد معامله آن را داریم ارزشی  5۰۰ میلیون تومانی داشته باشد، برای تعیین خسارت روزانه آن باید ۴ صفر این  قیمت را حذف کنیم. بدین ترتیب مبلغ باقی مانده 5۰ هزار تومان خواهد شد که  این مبلغ همان قیمت خسارت روزانه خواهد بود.

خسارت های ثابت ؛

برای تعیین مبلغ این نوع از خسارت باید ده درصد از قیمت کل مبلغ معامله را در نظر گرفت. به عنوان مثال برای تعیین خسارت ثابت همان خانه 5۰۰ میلیون تومانی، باید ۱۰ درصد از مبلغ کل را محاسبه  کرد. ۱۰ درصد ارزش کل خانه، 5۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ به  عنوان خسارت ثابت در نظر گرفته می‌شود.

مزایا و معایب تعیین خسارت

الف) در خسارت ثابت؛ اگر طرف های معامله  حتی یک روز هم در انجام تعهدات خود سهل انگاری کنند، مکلف به پرداخت جریمه  ای سنگین خواهند شد. این ویژگی را می‌توان به عنوان اصلی ترین معایب خسارت  ثابت دانست. اما از طرف دیگر، این مبلغ در یک روز تا چندین سال هیچ گونه  تغییر و افزایشی نخواهد داشت. یعنی در صورت سرباز زدن هر یک از افراد  معامله در انجام تعهدات خود از یک روز تا چند سال هیچ فرقی در پرداخت خسارت  ثابت تعیین شده به وجود نخواهد آمد که این ویژگی را می‌توان از مزایای  اصلی خسارت ثابت دانست.

ب) خسارت روز شمار (روزانه)؛ شاید بتوان  گفت مهم ترین عیب خسارت روز شمار این باشد که میزان خسارتی که برای این کار  در نظر گرفته می‌شود نسبت به مبلغ کل ناچیز باشد، بنابراین هیچ تاثیر  مثبتی به منظور پایبندی به قرارداد در هر یک از طرف های معامله ایجاد نخواهد کرد و الزامی برای انجام تعهدات آن ها به وجود نمی‎آورد. و  جنبه مثبت این گونه تعیین خسارت این است که در صورتی که هر یک از طرف های  معامله به تعهدات خود عمل نکنند، با گذشت زمان موظف به پرداخت هزینه های  بالاتری خواهند شد. زیرا با هر روز دیر کرد در انجام تعهدات ضمن قرارداد،  مبلغ این خسارت افزایش می یابد. مخصوصا در مواقعی که برای خسارت روز شمار  مبلغ بالایی در نظر گرفته شده باشد.

همچنین بخوانید:

نکات حقوقی در خرید و فروش ملک مشاع 

آنچه درباره عقد ضمان باید بدانیم 

تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی در چیست؟ 

ثبت و انتقال سند ملک ؛ چه مراحلی دارد؟ 

پاسخ به چند پرسش رایج حقوقی 

علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم  است و  زمانی رخ می‎دهد که قاضی با توجه به مستندات و مدارکی که نزد وی  مطرح می‎شود به یقین برسد. در مواردی که رأی صادره بر اساس علم قاضی است وی  موظف است دلایل و مدارکی که در حکم و تصمیم وی موثر بوده و بر طبق آن ها  رأی صادر کرده به طور صریح و واضح در حکم ذکر کند.

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث  طولانی تر شدن روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها می‎شود عدم اطلاع  افراد از قوانین و مقررات است. این امر از یک طرف منجر به طرح شکایت های بی  اساس و از سوی دیگر منجر به افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و  نارضایتی مردم از قوه قضاییه می‎شود. به گزارش مجله دلتا طبق قانون، دلایلی برای اثبات جرم وجود دارد که افراد با توسل به آنها می‎توانند شکایت خود را در دادگاه به اثبات برسانند.

ادله اثبات کیفری

ادله در لغت به معنی دلایل است. و در قانون  مجازات اسلامی ادله اثبات جرم مشخص شده که عبارتند از اقرار، شهادت، سوگند  و علم قاضی. در ادامه به بررسی هر یک از ادله اثبات دعوا می‎پردازیم؛

شرایط اقرار در اثبات جرم ؛

می‎توان گفت اقرار یکی از مهم ترین دلایل  قانونی اثبات جرم است. زیرا زمانی که شخصی مرتکب جرم می‎شود و شخصا به جرم  خود اقرار می‎کند نوبت به ادله دیگر نمی‎رسد. زیرا اقرار وی نافذ و معتبر  است. مگر اینکه در بررسی های قاضی، دلایل و مدارکی بر  خلاف اقرار متهم  باشد. که در این موارد دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‎دهد. و قرائن  و شوهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‎کند. طبق قانون، اقرار باید به صورت  شفاهی یا کتبی باشد و یا در شرایط خاص به صورت فعل از قبیل اشاره واقع  می‎شود. و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. اقرار در صورتی نافذ  است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ و مختار باشد. و اقراری که تحت  اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و  اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد. برای اثبات  جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کفایت می‎کند.

شهادت؛

به اخباری که فردی غیر از طرف های دعوا از  وقوع جرم به مقام قضایی بیان می‎کند، شهادت گفته می‎شود. طبق قانون، شاهد  در زمان ادای شهادت باید دارای شرایطی از جمله بلوغ، عقل، ایمان، عدالت،  طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصموت با طرفین یا یکی از آن ها،  گدایی نکردن، ولگرد نبودن باشد. اگر شاهد این شرایط که شرایط شهادت شرعی  گفته می‎شود را نداشته باشد، اظهارات او شنیده می‎شود، اما تشخیص میزان  تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی با دادگاه است. اگر شاهد نزد مقام  قضایی حاضر نشود، قاضی عذر وی را می‎پذیرد. و در این خصوص قانون مقرر کرده،  چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیر ممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی،  تصویری به طور زنده یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت شهادت، معتبراست.  شایان ذکر است رجوع از شهادت، قبل از اجرای مجازات موجب از بین رفتن اعتبار  شهادت می‎شود و پس از انکار شهادت، دیگر شهادت وی تاثیر گذار نیست.

سوگند در اثبات جرم ؛

عبارت است از گواه داد خداوند بر درستی  گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده  سوگند باید عاقل، بالغ و مختار باشد. طبق قانون، در ادای سوگند بین مسلمان و  غیر مسلمان در گفتن سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند  باید به طور صریح قصد و نیت را بیان کند و بدون هر گونه ابهام و از روی قطع  و یقین ادا شود.

علم قاضی؛

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری،  علم قاضی است. و زمانی رخ می دهد که قاضی با توجه به مستندات و مدارکی که  نزد وی مطرح می‎شود به یقین برسد. و در مواردی که رأی صادره بر اساس علم  قاضی است وی موظف است دلایل و مدارکی که در حکم و تصمیم وی موثر بوده و بر  طبق آن ها رأی صادر کرده به طور صریح و واضح در حکم ذکر کند. مواردی از  جمله نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات شاهدان، گزارش  ماموران و سایر مواردی که می‎تواند موجب علم و آگاهی قاضی پرونده شود،  مستند علم قاضی گفته می‎شود. گاهی در یک پرونده علم قاضی با دلایل قانونی  دیگر در تعارض است که باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی  دیگر در اختلاف و تعارض است، اگر علم محکم و قوی باقی بماند آن ادله برای  قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و نیز مواردی که موجب رد  دلایل دیگر می‎شوند، رأی صادر می‎کند و چنانچه برای قاضی علم و آگاهی نسبت  به موضوع پرونده ایجاد نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن ها رأی  صادر می‎شود.

همچنین بخوانید:

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟ 

فک رهن املاک به چه معنااست؟ 

وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد 

تغییر سن در شناسنامه ؛ دلیل افزایش تقاضا چیست؟ 

مهریه فقط سکه طلا نیست! 

در صورتی که یکی از مالکان در  آپارتمان سکونت نداشته و دیگری بدون اجازه از پارکینگ آپارتمان متعلق به او  استفاده کند و با درخواست مالک، اتومبیل خود را از پارکینگ خارج نکند، به  عنوان مجرم و متصرف عدوانی شناخته شده  و بر اساس قانون ضمن رفع تصرف و  پرداخت خسارت به مالک پارکینگ، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین  مالک میتواند از استفاده کننده اجاره بگیرد.

پارکینگ مجتمع های آپارتمانی به دو  صورت اختصاصی و مشاعی است. پارکینگ اختصاصی مکانی خاص با مساحت مشخص است  که‎ در سند مالکیت به ‎عنوان پارکینگ قید شده و جز ملک اختصاصی مالک محسوب  می‎شود. منظور از پارکینگ مشاع در مجتمع های آپارتمانی آن است که مالک و ساکنان ذینفع با توافق یکدیگر،  یکی از مکان‎ ها را برای استفاده به عنوان پارکینگ در اختیار می‎گیرند.  هریک از ساکنان مجتمع های آپارتمانی می‎توانند در محدوده ای که توافق کرده  اند، اتومبیل خود را پارک کنند و دیگران حق استفاده از این پارکینگ را  ندارند. البته ممکن است در برخی از مجتمع ‎های آپارتمانی بین ساکنان در  نحوه‎ استفاده از پارکینگ مشاع توافق نشود، در چنین شرایطی هر کس می تواند  اتومبیل خود را در هر جا که بخواهد پارک کند. هر چند در این حالت رعایت حق  تقدم و انضباط برای ساکنان دشوار می‎شود. در مجله دلتا در خصوص قوانین و مقررات مربوط پارکینگ مجتمع های آپارتمانی بررسی شده است.

پارک اتومبیل بدون اجازه مالک

در صورتی که یکی از مالکان در آپارتمان  سکونت نداشته و دیگری بدون اجازه از پارکینگ آپارتمان متعلق به او استفاده  کند و با در‎خواست مالک، اتومبیل خود را از پارکینگ خارج نکند، به عنوان  مجرم و متصرف عدوانی شناخته شده  و بر اساس قانون ضمن رفع تصرف و پرداخت  خسارت به مالک پارکینگ، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین مالک  می‎تواند از استفاده کننده اجاره بگیرد.

خرید پارکینگ

در برخی از مجتمع ‎های آپارتمانی با توجه  به تعداد خودروها امکان تخصیص پارکینگ به همه‎ی واحد‎ها وجود ندارد. گاهی  مالک یک واحد ساختمانی دو پارکینگ در اختیار دارد یا مالکی به دلیل نداشتن  اتومبیل یا ساکن نبودن در این مجتمع آپارتمانی از پارکینگ خود استفاده  نمی‎کند که می‎تواند پارکینگ خود را بفروشد یا اجاره دهد، در این صورت دو  حالت پیش می‎آید:

حالت اول: خرید پارکینگ آپارتمان  توسط یکی  از مالکان همان ساختمان، مالک می تواند با در دست داشتن اسناد مالکیت خود  نسبت به انتقال پارکینگ در دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.

حالت دوم: در این حالت مالک آپارتمان خود  در آن مجتمع ساختمانی سکونت نداشته و قصد دارد پارکینگ خود را به فردی غیر  از ساکنان آن مجتمع واگذار کند، این امر خلاف قانون بوده و جرم محسوب می  شود زیرا هیچ ‎یک از مالکان حق فروش جداگانه قسمتی از ملک خود را ندارد.

فروشنده تعهد خود را انجام ندهد

گاهی پیش می‎آید، خانه ‎ای خریداری شده و  طبق سند عادی یا همان مبایعه نامه  فروشنده متعهد به واگذاری ملک همراه با  پارکینگ و انباری به خریدار شده اما در زمان تحویل، خانه را بدون پارکینگ  واگذار می‎کند. در چنین شرایطی می توان علیه فروشنده اقامه‎ دعوا کرد. برای  این کار باید با حضور در مراجع قانونی و ارائه دادخواست فروشنده را مجبور  به انجام تعهداتی کرد که در مبایعه نامه قید شده است، حتی اگر فروشنده فضای  پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد باید مبلغ آن را به خریدار  بپردازد که میزان آن را کارشناس رسمی دادگستری  با توجه به ارزش منطقه ای  ملک تعیین می کند.

همچنین بخوانید:

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟ 

فک رهن املاک به چه معنااست؟ 

وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد 

مجازات سقط جنین چیست؟ 

تنبیه بدنی دانش آموزان چه مجازاتی دارد؟ 

زمانی که مرد با درخواست طلاق از  سوی زن مخالف باشد اصطلاحا گفته می‎شود قاضی، ولی ممتنع است. به این معنی  که قاضی پس از احراز و شناسایی موضوع و علت طلاق در جایگاه مرد قرار  می‎گیرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) می‎کند. در واقع در چنین شرایطی  اختیار با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردی که  مهریه سنگین است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولی نیست با توجه به کلیه  شرایط موجود تصمیم گیری می‎کنند.

طلاق از جمله حقوقی است که در قانون  برای هر کدام از زوج ها در نظر گرفته شده است. در واقع با توجه به قوانین و  مقررات مرد می‎تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه  درخواست طلاق همسر خود را به مراجع قضایی ارائه دهد. همچنین زن نیز  می‎تواند با وجود شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند. گاهی  شرایطی خاص اتفاق می‎افتد مثل مواردی که مرد غایب و یا منزل و خانواده را  ترک می‎کند و یا زن در عسر و حرج (سختی و مشقت) باشد، قانون این امکان را  به وی می‎دهد که از دادگاه تقاضای طلاق کند. به این نوع طلاق اصطلاحا طلاق  قضایی گفته می‎شود. در مجله دلتا ضوابط و مقررات مربوط به طلاق قضایی را مورد بررسی و توضیح قرار داده ایم و حکم قانونی این گونه طلاق ها بیان شده است.

انواع طلاق قضایی در قانون

طلاق قضایی بر اساس قواین و مقررات به سه مورد تقسیم شده است :

1. امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه؛ گاهی  شوهر از پرداخت نفقه خودداری می‎کند ولی در برخی موارد  به دلیل ناتوانی و  عدم استطاعت مالی وی در عدم پرداخت مبلغ نفقه است که هر دو مورد می‎توانند باعث صدور حکم طلاق به موجب رأی دادگاه باشند.
2.  مفقود الاثر بودن شوهر؛ این مورد در شرایطی اتفاق می‎افتد که از غیبت  مرد چهار سال گذشته باشد و در واقع در این مدت مرد مفقود الاثر باشد. طبق  قانون مدنی که بیان می‎دارد؛ هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر  باشد زن او می‎تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند
3. در عسر و حرج و در سختی بودن زن؛ در مواردی است که دادگاه تشخیص دهد که ادامه زندگی باعث سختی و زیان برای زن خواهد بود.

در طلاق قضایی شوهر با جدایی و متارکه  موافق نیست و در واقع به یکی از دلایل فوق دادگاه او را مجبور به طلاق  می‎کند. شایان ذکر است که این عدم موافقت شوهر ممکن است به دلیل مخالفت او و  گاهی به علت غیبت وی در زمان دادخواست طلاق از سوی زن باشد.

تکلیف مهریه چیست؟

زمانی که مرد با درخواست طلاق از سوی زن  مخالف باشد اصطلاحا گفته می‎شود قاضی، ولی ممتنع است. به این معنی که قاضی  پس از احراز و شناسایی موضوع و علت طلاق در جایگاه مرد قرار می‎گیرد و از  طرف او قبول بذل (طلاق) می‎کند. در واقع در چنین شرایطی اختیار با قاضی  رسیدگی کننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردی که مهریه سنگین است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولی نیست با توجه به کلیه شرایط  موجود تصمیم گیری می‎کنند. با توجه به قانون، طلاقی که با شرایط مذکور باشد  طلاق بائن است. به این معنی که در ایام عده شوهر نمی‎تواند به زن رجوع  کند. در مقابل طلاق قضایی دسته ای دیگر از طلاق ها تحت عنوان طلاق قانونی قرار دارند که شامل حق طلاق، طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج قرار دارند که در نوشتار بعدی تقدیم خواهد شد.

همچنین بخوانید:

ترک منزل توسط شوهر؛ عواقب قانونی آن 

ترک منزل توسط زن جرم است؟ 

طلاق به دلیل بیماری روانی همسر امکان پذیر است؟ 

آنچه باید در باره مهریه و نفقه بدانید 

طلاق به دلیل ناتوانی مرد در تأمین مسکن همسر 

در برخی از قراردادها، مدت  قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده آن محسوب می‎شود، مثل قراردادهایی که  موضوع آن عرضه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداد اجاره، که تاریخ از  جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد،  قرارداد باطل است.

قرارداد ها و معاملات از مهم ترین  مباحث مسائل حقوقی هستند که هر فردی در طول زندگی با آن ها مواجه می‎شود.  بنابراین برای پیشگیری از مواجه با هر گونه مشکل لازم است که افراد جامعه  تا حدودی از دانش حقوقی اطلاع و اگاهی داشته باشند. به همین دلیل در مجله دلتا تلاش شده تا به برخی از پرسش های حقوقی درباره تنظیم قرارداد و معاملات با  توجه به قوانین و مقررات پاسخ داده شده است. در ادامه با ما همراه باشید.

چه زمانی برای تنظیم قرارداد مناسب تر است؟

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله  ارکان تشکیل دهنده آن محسوب می‎شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن عرضه  خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداد اجاره، که تاریخ از جمله شرایط صحت  و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است.  در این موارد بهتر است که تاریخ هم به صورت عدد و هم به صورت حروف درج  شود، زیرا از نظر حقوقی بسیار اهمیت خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ  انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. بنابراین در بندی جداگانه با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز  و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیافتد و  در قرارداد ذکر نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می‎شود.

نکاتی که باید برای تعیین مبلغ قرارداد در نظر گرفته شود؟

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای  خرید و فروش به آن ثمن معامله می‎گویند، ارزشی است که در مقابل کالا یا  خدمات پرداخت و توصیه می‎شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله  دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و  یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده تا از هر گونه سوء استفاده  پیشگیری شود.

محل تنظیم قرارداد و اجرای تعهدات باید کجا باشد؟

محل تنظیم کلیه قراردادها باید معین باشد،  زیرا طبق قانون، محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به  اختلاف ناشی از قرارداد صلاحیت دارد، نقش مهمی خواهد داشت. محل انجام  تعهدات نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که  موضوع آن عرضه خدمات یا تحویل کالا است.

مال منقول و غیر منقول از دیدگاه حقوقی

در حوزه املاک، با اصطلاح  مال منقول و غیر منقول بسیار برخورد می‎کنیم. در ادامه این دو واژه را شرح می‎دهیم.

مال غیر منقول؛

به مالی گفته می‎شود که از محلی به محل  دیگر منتقل نمی‎شود که یا استقرار آن ذاتی است یا با دخالت انسان انجام  می‎شود. به نحوی که‌ انتقال آن به خرابی یا نقص خود مال یا محل آن منجر  شود. در زیر به برخی از اموال غیر منقول اشاره شده است:

• زمین ها، ساختمان ها و هرچه که در آن نصب شده و جزء بنا محسوب می‎شود  غیر منقول است و همچنین لوله ‌ها که برای جریان ‌آب یا مقاصد دیگر در زمین  یا بنا کشیده شده باشد جزء اموال غیر منقول محسوب می‎شوند.
• آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتی که در بنا یا زمین  به کار رفته باشد به طوری که انتقال آن موجب نقص یا خرابی خود آن ‌یا محل  آن بشود غیر منقول است.
• میوه و حاصل باغ و مزرعه تا زمانی که چیده یا درو نشده غیر منقول است.  اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد فقط آن قسمت منقول محسوب می‎شود.

اموال منقول؛

اشیائی که انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان داشته باشد بدون این که به خود شی یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

• مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای کار بنائی تهیه شده یا  به دلیل خرابی از ساختمان جدا شده باشد تا وقتی که در ساختمان به کار  نرفته، منقول محسوب می‎شود.

همچنین بخوانید:

آنچه درباره معاملات قولنامه ایی باید بدانید 

حق داوری چیست و کدام دعاوی به داوری ارجاع می شود؟ 

آنچه درباره عقد ضمان باید بدانیم 

مبایعه نامه ؛ شرایط فسخ آن 

تعیین خسارت قرارداد چگونه است؟ 

مالک یا مستأجر هر دو به یک  اندازه باید قوانین و مقررات مربوط به ساختمان ‌هایی را که مشمول قانون  تملک آپارتمان‌ ها هستند رعایت کنند و استفاده‌ کننده قانونی، خواه مالک  باشد یا مستاجر متعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

با افزایش جمعیت و شکل‌ گیری کلان شهرها و محدود شدن زمین‌ های شهری، افراد به سمت آپارتمان‌ نشینی روی آورده اند. به گزارش مجله دلتا در این بین لازمه هم‌ زیستی بهتر در این مکان ها، بهره مندی از فرهنگ  مطلوب همنشینی و همچنین آگاهی هر یک از ساکنان از قوانین و مقررات و حقوق  اجتماعی است. در این نوشتار به طرح نکات حقوقی مهم از قانون آپارتمان نشینی پرداخته شده است.

1. مالک یا مستأجر هر دو به یک اندازه باید قوانین و مقررات مربوط به  ساختمان ‌هایی را که مشمول قانون تملک آپارتمان‌ ها هستند رعایت کنند و  استفاده‌ کننده قانونی، خواه مالک باشد یا مستاجر متعهد به رعایت قوانین و  مقررت مربوطه خواهد بود.

2. قسمت‌ های مشترک و مشاع مجتمع ‌های آپارتمانی؛ شامل زمین، تأسیسات  مشترک مانند سیستم گرمایشی و سرمایشی، چاه، انشعاب برق، بالابر، فاضلاب،  انشعاب آب، انباری، لوله ‌ها و سیم ‌های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و  راه‌ پله ‌ها، در و پنجره ‌های بخش‌ های عمومی، حیاط، محوطه ساختمان که  بخشی از ملک است، حیاط خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انباری عمومی و  تلفن مرکزی و هر آنچه که مطابق صورتجلسه تفکیک آپارتمان ‌ها به واحدی خاص  اختصاص ندارد، مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است.  شایان ذکر است که این بخش ‌ها غیر قابل انتقال است و هر یک از مالکان یا  نماینده آن ها به نسبت مالکیت و مساحت آپارتمان خود در آن به‌ صورت مشترک و  مشاع سهیم است.

3. قسمت ‌های اختصاصی هر ساختمان؛ شامل قسمت‌ هایی است که برای آن سند  مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به‌ صورت عرفی به یکی از مالکان  اختصاص دارد. مانند پارکینگ و انباری که اگر به ‌صورت قانونی در سند ملک  ثبت شده و به مالک آپارتمان تعلق دارد. در غیر این‌ صورت باید به‌ صورت  مشترک با توافق مالکان دیگر از مکان های یاد شده بهره ‌برداری شود.

4. هزینه‌ های مشترک؛ هزینه‌ هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری  عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات و همچنین هزینه‌ های اداری و حق ‌الزحمه  مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می‌شود. این هزینه ‌ها شامل مواردی همچون  رنگ ‌آمیزی دیوارها و نرده‌ های مشترک و … را شامل می‌شود. سهم هر یک از  مالکان از مخارج، به نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش ‌های  اختصاصی دیگران تعیین شده و از هر واحد دریافت می‌شود. شایان ذکر است که  هزینه‌ های مشترک به صورت مساوی از همگان دریافت خواهد شد. بدیهی است اگر  بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش ‌های عمومی مشترک مورد استفاده اختصاصی  شخص یا اشخاصی است، باید هزینه ‌های آن ‌را کسی که استفاده‌ می‎کند  بپردازد. همچنین امکان قانونی برای تنظیم قرارداد بین مالکان برای چگونگی  محاسبه سهم هر مالک در هزینه‌ ها وجود دارد. مالکان می‌توانند توافق کنند  که برخی از آن‌ ها هزینه ‌های بخشی از ساختمان را به ‌صورت انحصاری متقبل  شوند.

5. نمای ساختمان؛ بخش مشترک و متعلق به همه مالکان است. آن بخش از ورودی  آپارتمان‌ ها و سر در آن‌ که در ظاهر و زیبایی مؤثر و نمایان است، جزء  مشاعات و بخش های مشترک محسوب می‌شود. بنابراین طبق قانون آپارتمان نشینی  هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکان انجام شود.

6. در هر ساختمانی که مشمول قانون تملک آپارتمان‌ ها است ، اگر مالکان بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع  عمومی مالکان انتخاب شود. مواردی نظیر اداره و حفظ ساختمان، دریافت و  پرداخت هزینه ‌ها، بیمه آتش‌ سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه  ‌ها و اعلام آن، جلوگیری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، درخواست طلب  از بدهکاران، و نیز طرح شکایت در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت توسط مدیر  ساختمان صورت می‌گیرد.

همچنین بخوانید:

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟ 

فک رهن املاک به چه معنااست؟ 

وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد 

تغییر سن در شناسنامه ؛ دلیل افزایش تقاضا چیست؟ 

مهریه فقط سکه طلا نیست!