مجله دلتا

ضبط صدای افراد در شرایطی جرم و برای آن در قانون مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی برای کشف جرم لازم و موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق جامعه ارتباط داشته باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. بنابراین در غیر این صورت شنود غیر مجاز محسوب شده و مجازات در پی دارد. در مجله دلتا به بررسی این جرم و مجازات آن پرداخته شده است.

جرم ضبط صدا چیست؟

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک (ایمیل) و قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. بنابراین ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

آیا ضبط صدا ارزش قانونی دارد؟

در پاسخ به این سؤال که پرسیده می‌شود ضبط صدا مدرک دادگاه است یا خیر باید توجه داشت که استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتبار نیست و حتی فردی که اقدام به ارائه‌ صدای ضبط شده به طور غیر مجاز در مراجع رسمی و دادگاه می‌کند، طبق قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات است. بنابراین ضبط صدای افراد بدون اجازه آنان جرم است.

حکم شنود غیرقانونی

با توجه به اینکه شنودکننده از نظر اجتماعی چه موقعیتی داشته باشد، نوع و میزان مجازات نیز تغییر می‌کند.
۱. افراد عادی در صورتی که مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای شوند، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

۲. در صورتی که مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای یکی از اشخاص زیر باشد، به ۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
•کارمند دولت یا نهاد‌های حکومتی و عمومی
•اعضای نیرو‌های مسلح
•متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
•جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.
در این موارد تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
۳. مجازات اشخاص حقوقی خصوص جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا ۹ ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با جرم تصویر برداری مخفیانه و مجازات آن مطلب “تصویربردارى مخفیانه جرم است؟” را مطالعه کنید.

تهدید با ایجاد ترس و وحشت در افراد باعث می‌شود که روحیه فرد صدمه ببیند و برای انجام امور روزمره دچار مشکلات عدیده‌ای شوند. بر این اساس قانون‌گذار با تعریف جرم تهدید، تصمیم گرفت تا از آرامش عمومی و فردی در جامعه محافظت کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات تهدید کردن افراد می‌پردازیم.

تهدید کردن افراد

برای اینکه عملی تهدید تلقی شود، باید به شرایط تحقق جرم تهدید دقت کرد:

• هر گاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا تهدید به فاش کردن رازی کند، جرم است.
• تهدید با هر لفظی صورت می‌گیرد، حتی با کنایه و اینطور نیست که حتما باید به صورت واضح باشد.
• تهدید می‌تواند به صورت غیرمستقیم هم صورت گیرد. در نتیجه اگر تهدید کننده بداند که موضوع تهدید، حتی اگر مستقیم هم بیان نکند، باز هم به گوش قربانی می‌رسد، جرم تهدید صورت می‌گیرد.
• تهدید باید موثر باشد. یعنی تهدید کننده باید قادر به انجام موضوع تهدید باشد تا جرم تهدید صورت بگیرد.
• میزان تاثیر تهدید در افراد مختلف متفاوت است و بر اساس سن و جنس و موقعیت افراد مشخص می‌شوند. از این رو تهدید موثر در هر فرد متفاوت است و تشخیص آن با قاضی است.
• علاوه بر این تهدید باید موضوعی باشد که امکان انجام آن از نظر عقلی وجود داشته باشد.
• ترس از کسی بدون اینکه فرد عمل تهدید آمیزی انجام داده باشد، تهدید محسوب نمی‌شود.

مجازات تهدید کردن افراد

در صورتی که تمام شرایط تحقق جرم تهدید به وقوع بپیوندد و جرم تهدید شکل بگیرد، به گونه‌ای که قابلیت اثبات داشته باشد، قانون‌گذار مجازات را بر چنین عملی بار خواهد کرد که مجازات جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. طبق این ماده:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
بنا بر این ماده، مجازات جرم تهدید تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر کلاهبرداری با کارتخوان‌ سیار را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

با افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از افراد، دیگر توانایی خریداری گوشی نو را نداشته و به دلیل اینکه گوشی‌ دست دوم بسیار به صرفه‌تر است، افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند. یکی از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است. گوشی‌­‌های دزدی غالبا در بازار سیاه خرید و فروش می­‌شوند و ممکن است خریداران از این موضوع با خبر نباشند. خرید‌، ‌فروش و استفاده از گوشی‌های سرقتی جرم محسوب می‌­­شود و پیگرد قانونی دارد. برای آشنایی با عواقب خرید گوشی سرقتی و مجازات آن در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی بیشتر آن می‌پردازیم.

خریدار گوشی سرقتی چگونه مجرم شناخته می‌شود؟

• اگر خریدار با علم و اطلاع به اینکه گوشی مورد معامله دزدی است اقدام به خرید گوشی سرقتی کند، مجرم شناخته می‌شود. اما اگر فرد نداند که گوشی دزدی است و نسبت به این موضوع بی‌اطلاع باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود و تنها برای رفع اتهام باید بتواند با دلایل محکمه‌پسندی ثابت کند که از مسروقه بودن گوشی اطلاعی نداشته تا از وی رفع اتهام ‌شود.
•  دلایل و نشانه‌های اطمینان ­آوری مبنی بر سرقتی بودن گوشی مانند مکان فروشگاه یا فرد مورد نظر وجود داشته و خریدار از آن چشم ­پوشی کرده و اقدام به خرید کند.
• مجازات خرید گوشی سرقتی مطابق قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال و تا  ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.

مجازات سارق گوشی سرقتی چیست؟

مجازات سرقت با توجه به شرایط سارق متفاوت است. بنا بر ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات اگر سارقان گوشی دو نفر یا بیشتر باشند و عمل دزدی در شب واقع شود یا سلاح سرد مثل چاقو یا سلاح گرم مثل اسلحه داشته باشند و آزار و تهدید کنند قاضی می‌تواند آن‌ها را تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که این بالاترین مجازات سرقت است. اما در صورتی‌ که یکی از این شرایط را دارا باشد مجازات سارق تا سه سال حبس و شلاق است. همچنین اگر هیچکدام از شرایط را نداشت و از طریق کیف‌قاپی سرقت انجام شده باشد به حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌شد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چک به چه دلایلی برگشت می‌خورد؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید